جولة جديدة من الحرب يدشنها الحوثي على الشعب اليمني، عنوانها الأبرز الاقتصاد، وهدفها المرحلي تدمير موانئ عدن والنشاط الاقتصادي في المناطق المحررة.
 
الحرب الحوثية عبر الاقتصاد كانت أحد أهم الأدوات الحوثية المدمرة خلال السنوات الماضية، لكنها تكثفت منذ سنتين، وبدأت مليشيا الحوثي الإيرانية العمل على عدة محاور، كان أشدها الهجمات الإرهابية على منشآت النفط وموانئ التصدير.
 
يريد الحوثي من الهجمات الإرهابية على النفط إلى تحقيق عدة أهداف، أولها الفوز بحصة مالية من تلك العائدات له، بعد فشله في ثماني سنوات من السيطرة العسكرية عليها. لكن الهدف الأهم بعد التقاسم المالي لعائداتها تفكيك الحكومة الشرعية الضعيفة وإثارة النزاعات المشتعلة أصلا فيما بينها. كما يهدف إلى تقويض المجلس الانتقالي الجنوبي، كما يهدف إلى إثارة مشاعر الانفصال لدى سكان المحافظات النفطية.
 
الهجوم الحوثي لم يتوقف عند حدود استهداف الموانئ النفطية، بل صعد مؤخرا ليبدأ خطة جديدة تستهدف تدمير موانئ عدن والموانئ المحررة الأخرى. حيث هاجم القيادي الحوثي حسين العزي وقيادات حوثية أخرى بعثة التفتيش الدولية في جيبوتي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2216 وحذروها وفق ما قال القادة الحوثيون من عرقلة حركة السفن التجارية غير النفطية.
 
ودعا الحوثي التجار إلى تحويل طرق استيراد البضائع عبر موانئ الحديدة، على مدى سنوات قبل الحرب تقول التقارير إن موانئ الحديدة الثلاثة كانت تستقبل 75% من الواردات اليمنية، ومنذ الحرب الحوثية فقد القطاع التجاري ثقته بالموانئ هناك، وأغلقت خطوط الملاحة طرقها إليها، وتحولت إلى موانئ عدن والموانئ الأخرى. تقدر العائدات المالية للحكومة في عدن من حركة الموانئ بقرابة 700 مليار ريال سنوياً وفق الاحصائيات الرسمية.
 
يحاول الحوثي من خلال إطلاق تحذيرات تجاه بعثة التفتيش تحويل التجارة الى موانئ الحديدة ليس عن طريق المنافسة ولكن عن طريق الإرهاب. وسبق أن حظر الحوثي دخول الوقود إلى مناطق سيطرته من الموانئ المحررة وحولها كليا لصالحه عبر الحديدة.
 
ورغم هروب راس المال من تحت قبضة الحوثيين باتجاه الخارج والمناطق المحررة لا يستبعد مراقبون أن يقوم الحوثي بحظر حركة الواردات برا لإجبار التجار على التحول إلى موانئه المليئة بالألغام البحرية العشوائية. ولذا من المستحيل أن يفتح الحوثي طرقات التجارة الرابطة بين المدن اليمنية مهما كانت الخسائر.
 
لن يكون من السهولة بمكان تغيير حركة التجارة، إذ تقوم الحركة التجارية على عدد من العوامل المرتبطة بالأمن والسلامة والقانون، والاعتراف بقيم السوق، ويفتقد الحوثي المصنفة أعماله إرهابية محليا وإقليميا وفي بعض بيانات مجلس الأمن لكل المؤهلات والشروط التي يتطلبها قطاع النقل البحري، كما أن الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين لم تعد مغرية. وقال عضو الغرفة التجارية في أمانة العاصمة قيس الكميم إن حركة الاستيراد إلى مناطق الحوثي انخفضت من مرة كل شهر إلى مرة واحدة يقوم بها التاجر كل سبعة أشهر.
 
نشر مرصد الألغام اليمني خلال الفترة الماضية عددا من أخبار الانفجارات البحرية الحوثية قرب موانئ الحديدة.
 
يقع على كاهل الحكومة اليمنية وجميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناهضة للحوثي اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية القطاع الخاص، وحماية الحركة التجارية لموانئ عدن، والعمل بنشاط لتقليل أسعار الشحن والتأمين إلى موانئ عدن.