تعتزم الحكومة فرض ضرائب جديدة لمواجهة مصاريف عائلات مسؤوليها الذين يستولون على مليارات الريالات شهريا، بعد أن عجزت عن مواجهة الحوثي وحماية منشآت النفط والغاز. وهذا قرار يفتقر إلى الأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية.
 
فمن ناحية الدستور والقانون تنص المادة (13)  من الدستور الفقرة أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
 
كما نصت المادة (23) من قانون الأموال العامة  رقم 13 سنة 1990 "لايجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون".
 
ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي يحق لها سن القوانين خاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها، وهو لم يعقد أي جلسة له بهذا الشأن، مع إمكانية الدفع بعدم صحة جلسات المجلس ما يعني من المستحيل قانونا إمكانية فرض ضرائب جديدة ورسوم في الوقت الحالي.
 
من ناحية أخرى تقوم فلسفة دفع الضرائب مقابل المشاركة في التمثيل السياسي والمشاركة في صنع القرار من قبل دافعي الضرائب، وعلى الأرض فعليا منذ سنوات ليس هناك أي تمثيل شعبي في صنع القرار ولا مشاركة ولا حتى بأدنى صورة فمجلس الرئاسة يمثل القوى العسكرية المتناقضة لا القوى الشعبية. ومن ناحية أخرى يحق لدافع الضرائب مراقبة الحكومة في طريقة صرف الأموال العامة، بينما لا تقدم الحكومة أي موازنات عامة تفصيلية ولا حسابات ختامية ما يعني اختلالا يمكن الناس من رفض أي رسوم حكومية جديدة.
 
كما أن الحكومة عاجزة عن القيام بواجبها في مواجهة الأخطار سواء أخطار الحوثي أو أخطار غيره وهذا يفقدها أي حق كان في إصدار  القرارات المالية الجبائية.
 
إن الحكومة التي ثبت أن معظم مسؤوليها تورطوا في نهب المال العام وإساءة استخدام السلطة فضلا عن عجزها في حماية الشعب،  يجب عليها الاستقالة بل ومحاكمتهم كلهم جراء خرقهم للدستور وخيانتهم الأمانة وتورطهم في جميع أنواع صفقات الفساد المالي والإداري والقانوني.
 
من حق التكتلات التجارية والاقتصادية مواجهة قرارات الحكومة الفاشلة  التي دمرت اليمن وأرهقت الشعب لصالح عدد محدود من عائلات كبار المسؤولين والنافذين.
 
من المهم التحرك شعبيا لرفض قرار الحكومة ومجلس الرئاسة وتنفيذ هذا الهدف بكل الوسائل المشروعة قانونا ودستورا سواء عبر القضاء أو عبر التظاهرات والاحتجاجات السلمية والإضرابات العامة والاعتصامات وغيرها.
 
كما لا يجب القبول بأي جبايات حكومية جديدة إلا بالشروط القانونية والأسس الدستورية وتنفيذها على أكمل وجه، بما يشمل توحيد مؤسسات الدولة التنفيذية خاصة الأمنية والعسكرية والمالية منها وتوحيد إيراداتها وصرفها وفق القانون بما يخدم التنمية، وتقليص النفقات الحكومية، وقطعها عن المؤسسات الحكومية التي لا تقوم بواجبها مثل مجلس الرئاسة الغائب عن البلاد الغارق في الصراعات الشخصية والخاصة، وبقية أعضاء الحكومة ومجلس النواب والهيئات الحكومية المستحدثة غير الدستورية والذين يقيمون في الخارج وكذلك البعثات الدبلوماسية غير الضرورية.
 
وقبل ذلك كله ضرورة التزام الحكومة ببيانات واضحة عن الموازنة والحسابات الختامية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية بما يؤدي إلى أن تكون أولى المصروفات الحكومية موجهة نحو الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب مثل منشآت الطاقة، وحماية أمن الشعب من أي انتهاكات سواء التي يمثلها الحوثي أو غيره من النافذين في إطار الحكومة وخارجها، وتحسين بيئة وظروف نشاط القطاع الخاص بما يمكنه من الازدهار والنمو.