جبهة معارضة جيدة ضد الحوثي الإيراني تتشكل في صنعاء، من حيث لا يتوقع الملالي، ولا أتباعهم في جماعة الحوثي. 
 

بدأت النقابات المهنية للموظفين الحكوميين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية المستقلة التي كانت تابعة للدولة، للدفاع عن أنفسهم أمام حملة تجريف حوثية لبعض المؤسسات العامة الايرادية، بهدف تجريفها، وتسريح موظفيها من أعمالهم التي تعود بمئات المليارات من الريالات لصالح جماعة الحوثي. 
 

من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، إلى موظفي شركة النفط، وصولا إلى المؤسسة العامة للاتصالات، وهيئة البريد، ونادي القضاة، وغيرها من المؤسسات الايرادية، تستعد لخوض معركة حقيقية ضد الحوثي في صنعاء، حماية لأعمالهم ومرتباتهم من المصادرة والنهب. 
 

قرر أحمد حامد القيادي في جماعة الحوثي السيطرة على إيرادات تلك المؤسسات، وتحويلها من صناديقها المستقلة التابعة لها إلى وزارة مالية جماعته، كما قرر إدراج الموظفين في تلك المؤسسات في كشوفات الخدمة المدنية، لحكومته التي لا تدفع مرتبات موظفيها. 
 

لأسباب متعلقة بطبيعة المؤسسات المستقلة واعمالها التي تدر عشرات المليارات، بقي آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي، يتسلمون مرتباتهم بانتظام، من عوائد المؤسسات، كشركة النفط ومؤسسة الاتصالات وغيرها، وبقيت حاجة الحوثي لأولئك الموظفين، وتخلقت معادلة أثناء الصراع في السنوات الماضية، أن يبقى أولئك الموظفين في أعمالهم وتصرف مستحقاتهم، حتى بنت الجماعة جيلا جديدا من عناصرها للحلول محل الموظفين السابقين. 
 

واستغلالا للهدنة، شرعت الجماعة في معركة جديدة ضد أولئك الموظفين، للسيطرة على مرتباتهم، ذلك أن إيرادات تلك المؤسسات تعود للجماعة منذ سنوات باستثناء المرتبات وفتات من الميزانية التشغيلية، لكن جشع الحوثي لا يمكنه أن يترك أحدا يعيش بدخل جيد ومنتظم في مناطق سيطرته. 
 

توعدت نقابات موظفي شركة النفط، والكهرباء، والاتصالات، والمياه، والبريد، بمقاومة الحملة الحوثية التي تستهدفهم، وأسرهم بجميع الوسائل المشروعة. 
 

بمجرد صدور بيانات من هذه النقابات خلال الأسابيع القليلة الماضية، من شهري أغسطس الجاري، ويوليو الماضي، حددت تلك النقابات خياراتها، بالتفاوض، ما لم فاللجوء إلى الإضرابات التظاهرات، والاعتصامات، والقضاء وغيرها من الأساليب المشروعة. 
 

طورت النقابات وسيلة مقاومة مهمة، باللجوء إلى خياراتها القانونية، التي لم يكن الحوثي يعتد بها، ولا يمكن له اتهام موظفيه العاملين في خدمته منذ سنوات بموالاة الحكومة الشرعية، أو الإصلاح، أو التنظيمات الارهابية، وهي التهم التي أطلقها سابقا على عشرات الآلاف من خصومه للسيطرة عليهم وعلى ممتلكاتهم. 
 

إن إعلاء مفهوم القانون والدستور في مواجهة الحوثي، يعني بالضرورة، إعلاء مفهوم الجمهورية الذي حاول الحوثي تدميره منذ سنوات، لكنه يأتي هذه المرة من داخل الجهاز الوظيفي الذي اندمج لسنوات في إطار جماعة الحوثي. 
 

كما هدد النقابيون باللجوء إلى الإضراب التام عن العمل، وما يترتب على ذلك من انهيار تلك الخدمات، ومن الصعوبة بمكان أن تتكيف جماعة الحوثي على سبيل المثال ببساطة، على وضع تتعطل فيه خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد يقود إضراب النقابات إلى توسع دائرته ليشكل مئات الآلاف من الموظفين بلا مرتبات منذ خمس سنوات، ومن هنا تبدأ أهمية المعركة التي تقودها النقابات حتى الآن بقوة ضد جماعة الحوثي. 
 

كما أن تهديد النقابات باللجوء إلى التظاهرات، في صنعاء، سيفتح الباب واسعا لانضمام مئات الآلاف إليهم من قطاعات عدة، تعاني كل صنوف الإذلال التي تمارسها عليهم جماعة الحوثي. 
 

ما ينبغي على جميع القوى المناهضة للحوثي من داخل صنعاء أن تقوم بدورها في مؤازرة النقابات المهنية، وعدم الاستهانة بدورها على الإطلاق، فتلك النقابات صارت أساسا في السنوات الماضية جزءا من شبكة الحوثي وها هي تبدأ الانشقاق عنه، وإذا نجحت إحدى المؤسسات في تنفيذ أهدافها وتحقيق مطالبها فإن النجاح يقود إلى نجاح، أما إذا فشلت فعليها ألا تستسلم بسهولة وأن تجعل الكلفة الحوثية على حماقاتها باهظة الثمن، ولن يستطيع محتل إيراني دخيل التحكم بقرارات شعب إلى الأبد.