شكّل الإعلان المفاجئ عما سُمّي مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبوراً إلى مرحلة فارقة في المشهد السياسي اليمني الراهن، وذلك نهاية عقد من رئاسة توافقية دستورية للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي لا يزال دستورياً رئيساً شرعياً لليمن، فوّض صلاحياته لمجلس القيادة، بطريقة غير دستورية، ما يضع تحدّيات كبرى أمام المجلس الذي أُعلن عنه فجر 7 إبريل/ نيسان الحالي في الرياض.

مرّت ثماني سنوات من الحرب تحت غطاء شرعيةٍ على رأسها الرئيس هادي، كانت تحمل تلك الحرب مشروعية كاملة، بحكم شرعية هادي المنقلب عليه، وعلى شرعيته التوافقية الانتخابية تلك، وشرعية طلبه من السعودية التدخل في هذه الحرب. كل تلك الشرعية وكل مترتباتها من القرارات الدولية أصبح اليوم على المحكّ، في ظل حالة الاستلاب للقرار السياسي والسيادي اليمني، والذي كان سبباً رئيسياً في وصول الوضع إلى ما وصل إليه.


يضع المجلس الرئاسي المعين بهذه الطريقة الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والوطنية، وكيف يمكن الذهاب إلى مواجهة هذا التحدّي الدستوري، والذي لا يمكن تجاوزه إلا من خلال شرعية إنجاز على الأرض، وهذا هو الآخر مرهون باستعادة القرار السياسي اليمني، وبمدى قدرة المجلس على الانسجام ودمج كل المليشيات متباينة الأهداف والرؤى والأجندات، وتوحيد ذلك كله في سبيل تحقيق شرعية إنجاز وطنية كبيرة، طريقها الحرب، لا السلام الذي شكل المجلس للعمل على تحقيقه مع جماعة الحوثي.

***

ما جرى فيما سُمّيت مشاورات الرياض أخيراً، برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ودُعي لها معظم الناشطين والسياسيين اليمنيين المقرّبين من الأروقة الخليجية، السعودية تحديداً، وكانت جلسات تعارف و"شو إعلامي" أكثر منها جلسات نقاشية حقيقة للبحث عن حلول، وإنما كانت غطاءً لما يجرى طبخه وإعداده في كواليس العاصمة العُمانية مسقط، بين السعوديين والإيرانيين عن طريق العُمانيين.

يعرف الجميع أن الحوثيين كانوا متمنعين تماماً عن الحوار والجلوس المباشر في أي محادثات سلام يكون طرفها الرئيس هادي ونائبه علي محسن صالح الأحمر، وأن شروطاً أخرى كانت مطروحة منهم، كفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وإيقاف ضربات طيران التحالف، مقدمة حسن نيات لدخولهم أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة الشرعية. وكان الحوثيون، ومن ورائهم الإيرانيون، يهدفون إلى التخلص من أهم ورقة في يد التحالف، وشرعية حربه في اليمن، وهي الشرعية الدستورية الممثلة بهادي ونائبه.

كل هذه الشروط تحققت لهم اليوم، بما فيها إطاحة الشرعية الدستورية التي يمثلها هادي ونائبه. ولهذا سارع الحوثيون إلى إعلان موقفهم الذي ربما كان صادماً ومفاجئاً للسعوديين، باعتبار ما جرى لا يعنيهم، وأنه مسرحية، ومستقبل اليمن يقرّر داخل اليمن. وكان هذا الرد طبيعياً من الحوثي الذي لُبّيت كل اشتراطاته، من دون أن يقدّم أي تنازل يُذكر، فكيف بعد ذلك سيقبل أياً من أنواع الاعتراف بما تقوم به السعودية، وهو من تحققت له كل اشتراطاته من دون أي تنازلاتٍ منه.

لم يكن تشكيل السعودية مجلس القيادة الرئاسي بتلك الطريقة سوى أحد أهم إخفاقات السياسات السعودية الكبرى في اليمن، بعد إخفاقاتها الكثيرة في إدارة هذه الحرب، لأنها كبّلت حليفتها الشرعية اليمنية، ولم تطلق يدها في التصرّف بمقدراتها وقرارها، السياسي والسيادي، ما أوصل الأمور إلى هذه المنحى اليوم الذي يضع السعودية في موقفٍ لا تُحسد عليه، فلا هي التي تركت الشرعية اليمنية تتدبر أمرها، ولا هي التي دعمتها لحسم الحرب، وإنما ساهمت سياساتها في إضعاف الشرعية وإفشالها، لتلجأ في الأخير إلى تبرير فشل سياساتها بتجاوز الشرعية اليمنية نفسها والانقلاب عليها.

***

التحدّي الدستوري هو أول تحدّيات هذا المجلس، وهو ما يسلبه المشروعية الدستورية، ويجعله يبدو، كأي مكون آخر مثله، كما المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيات الحوثيين، عدا عن تحدّ أكبر آخر، هو شرعية الإنجاز، الطريقة الوحيدة التي قد تكسبه شرعية شعبية، يمكنه من خلالها أن يحوز رضى اليمنيين، وتجاوز المأزق الدستوري من خلال ذلك. وشرعية الإنجاز هذه لا تأتى من خلال الحديث عن سلام مع جماعة مليشياوية لا تؤمن بالسلام، كالحوثية، واعتبار ذلك هدفاً رئيسياً للمجلس، وإنما من خلال استعادة الدولة ومؤسساتها واستعادة عاصمتي الدولة المختطفة من المليشيات في صنعاء وعدن على حد سواء، فهل سيتمكّن المجلس الرئاسي من تحقيق هذا كله، ويتوّجه إلى إعادة ترميم صورة الدولة اليمنية أمام اليمنيين الذين يرون أن دولتهم جرى تجريفها وتمزيقها؟ هذا سؤال ننتظر المستقبل القريب ليجيب هذا المجلس عليه.


ومن التحدّيات الكبيرة أمام المجلس طبيعة تشكيلته، فهو يضمّ زعماء مليشيات لم تكن تعترف بالدولة بل تعمل على تقويضها، وتتلقى كامل دعمها من أطراف خارجية، وتدين لها بالولاء على حساب الولاء للدولة اليمنية، فهل سيتمكّن المجلس من إعادة دمج كل هذه المليشيات في إطار أجهزة الدولة؟ وهل سيخضع زعماء هذه المليشيات الذين أصبحوا اليوم جزءاً من المجلس؟ وهل سيغلّبون روح الانتماء لليمن، لا للممولين الخارجيين؟ كل هذه الأسئلة عن طبيعة التحدّيات التي تنتظر المجلس نبحث لها عن إجاباتٍ من خلال ما سنلمسه على أرض الواقع في قادم الأيام، كاختبار لجدّية كل الأطراف، بما فيها الطرفان السعودي والإماراتي الراعيان لهذه المجلس الذي تنتظره تحدّيات كثيرة، وفي القلب منها إعادة ترميم صورة الدولة اليمنية، باستعادة مؤسساتها العسكرية والأمنية والاقتصادية فعاليتها، فالاقتصاد اليمني شبه منهار، وهو أشبه باقتصاد حرب مختطف من مليشيات وفصائل تعمل بالضد من مؤسسات الدولة، وهذه مهمة ليست بسيطة، تنتظر المجلس، ورئيسه تحديداً، رشاد العليمي، الذي يمثل أملاً طفيفاً لليمنيين من خلال شخصيته وتاريخه بوصفه رجل دولة سيرته جيدة في تاريخه المهني في مؤسسات الدولة التي تولاها.

****

ثمّة نوع من الشعور بالأمل الصامت لدى يمنيين كثيرين أحبطوا في الفترة الماضية من عجز الرئيس هادي وفشل فريقه، فلم ينجز شيئاً طوال فترة بقائه في السلطة التي امتدت عشر سنوات، وكان يفترض أن يقدّم شيئاً، لكنه عجز عجزاً شديداً، وعطّل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وفرّط بشرعيته التي منحه إياها اليمنيون، والأخطر أنه وفر غطاء شرعياً لكل ذلك الفشل والعجز والعبث الذي قامت به المليشيات التي أُسّست تحت إشرافه، أو عدم اعتراضه على إنشائها.


اليوم، لا يقف يمنيون كثيرون عند نقاش الجدل الدستوري بشأن ما جرى من تجاوز له، وينظرون إلى أي نجاح يمكن أن يتحقق في صالح استعادة دولتهم، وسينال رضاهم يمنحونه مشروعيتهم، وإن لم تكن بأطر وطرق دستورية متعارف عليها، ولكن أي نجاح سيكون مقدّمة لاستعادة الناس الأمل بإمكانية التغيير إلى الأفضل في مؤسسات الدولة المعطّلة التي تتقاسمها المليشيات، وتعمل على استدامة تعطيلها أطول فترة ممكنة. لهذا ربما يرى اليمنيون أن أي تغيير سيحدُث، وبأي طريقة، ومتى ما لمسوا أنه سيخدم مسألة استعادة الدولة، مرحّب به بعيداً عن جدلية مشروعيته الدستورية، ويأتي هذا الأمل أو نقطة الأمل من سيرة رئيس المجلس، رشاد العليمي، الذي يحظى باحترام كبير من مختلف الأطراف، وهو الذي يتمتع بعلاقات واسعة في الداخل والخارج، فهل سيتمكّن من أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة على عاتقه، وفي ظل حالة تباينات كبيرة في مجلسه وفي الواقع والإقليم. هذا ما يأمله اليمنيون منه، ويعوّلون عليه كثيراً، ويرون أن أي فشلٍ قد يحدُث سيكون كارثياً على كل المستويات، بمعنى أن هامش الفشل في إدارة العليمي ستكون كارثية، فكل فشل بالضرورة سيخدم مليشيات الحوثي، ويمنحها مشروعية الوجود بوصفها سلطة أمر واقع قطعاً.

ختاماً، تنتظر المجلس مهمات عاجلة كثيرة لا تقبل التأجيل، وخصوصاً أنه في حالة اختبار عاجل لجدّية القائمين على هذه الخطوة، وفيما إذا كانوا صادقين في مساعدة اليمنيين لاستعادة دولتهم، أم هي مجرد خطوة تكتيكية يُراد من خلالها تمرير هزيمة التحالف وإلقاؤها على عاتق اليمنيين، فيما الفكرة، من أولها إلى آخرها، أحد مخرجات كواليس محادثات في مسقط التي يُراد من خلالها وقف الضربات الإيرانية ضد المصالح النفطية في المملكة، مقابل ترك الحوثي يدير معاركه مع اليمنيين في الداخل، وتسهيل الخليج هذه المهمة له.

*نقلاً عن العربي الجديد