مع سيادة وسيطرة المليشيات المختلفة على المدن اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وتقاسم النفوذ فيما بينها على حساب الدولة اليمنية، واشتراك أطراف في الحكومة اليمنية مع تلك المليشيات واندماج مصالحهم مع بعض ضمن أطر معينة في مختلف المجالات.
 
انتقلت عدوى المليشيا -ونعني بها أن تسيطر جماعة غير مشروعة على مصالح اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية بشكل غير مشروع استنادا على مصالحها وارتكازا واعتمادا على مصادر القوة غير المشروعة لديها-، إلى المؤسسات والشركات الحكومية وأكثر منه لدى القطاع الخاص في اليمن.
 
حيث يتحكمون بالأسعار كما يشاؤون ويضاربون بالعملة، ويحولون النظام المصرفي في اليمن بديلا عن النظام البنكي، ويؤسسون الأسواق السوداء، ويتاجرون بالأزمات، ويرتكبون المخالفات التي قد تؤدي إلى موت الضحايا.
 
إن النظام المصرفي وارتفاع أسعار خدمات التحويل هو المثال الأبرز لتوحش القطاع الخاص وتحوله من شركات تجارية إلى مليشيات تجارية مسلحة تفرض شروطها على المنتفعين لديها كما تريد.
 
وإذا كان بإمكان المنتفعين أو المتعاملين مع القطاع الخاص أن يحاول تفادي هذه المؤسسة أو تلك في إرسال حوالاته المالية، فإن جزءا آخر قد أسس نظامه المالي مع البنوك، لا يستطيع بسهولة أن ينقل معاملاته المالية إلى السوق المصرفية السوداء.
 
لكن الأمر أشد سوءا في بعض البنوك التي تتعامل بعقلية صراف سوق سوداء، ينهب المتعاملين ويتحايل عليهم، ويستقطع من أموالهم دون وجه مشروع ودون اتفاق سابق.
 
إن إجبار المتعاملين على دفع رسوم إضافية غير تلك التي اتفق عليها الطرفان أثناء فتح الحسابات البنكية هو مخالفة قانونية وتبطل شروط العقد بين الطرفين، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية المترتبة على تلك المخالفات.
 
إن الأعذار غير القانونية لا تبرر للصرافات ولا شركات التحويل المالية ولا البنوك التي تتعامل بعقلية الأسواق السوداء ليست مبررا في نظر القانون، ويجب أن تطالها سلطات الدولة القانونية جراء هذه المخالفات.
 
حيث إن تلك البنوك والشركات ساهمت في تقسيم العملة الوطنية وهي جريمة كبيرة بموجب القانون، وميزت بينها واندمجت مع مليشيا الحوثي في تلك التعامل وتحولت إلى أداة من أدوات تدمير العملة الوطنية ومحاربة الناس في أقواتهم.
 
وباطلاع تلك البنوك على تفاصيل دخل المتعاملين معهم وتحويلاتهم المالية والإلمام الشامل بطبيعة مصارفهم وطرق صرفها، ومن ثم مخالفتها لشروط فتح الحساب تكون قد ارتكبت جريمة مالية يجرمها القانون لما لها من آثار سيئة على المتعاملين وانهيار لمصالحهم التي ترتبت على التعامل مع البنك الصراف.
 
دور الدولة مهم في محاربة تلك الشركات وإجبارها على الالتزام بالقانون، كما يقع الدور على الضحايا المجبرين على التعامل مع هوامير الصرافين والبنوك في رفع الدعاوى القانونية ضد تلك الشركات.
 
وكذلك من المهم جدا على جمعيات الحقوق والمنظمات الإنسانية التعاون لمواجهة كبح جماح شركات الصرافة والبنوك التي يبدو أنها متورطة في غسيل الأموال عبر تلاعبها بالعملة الوطنية.