اشتهرت تعز بنقل الموضوع الواحد في السياسة والأمن بأكثر من ألف رواية، وآلاف التحليلات والأشخاص، كل على هواه، وعلى ما يرى، إلا في قضية الفساد الهائل بالمليارات.

كشف تحقيق ليمن شباب نت، عن اختفاء أربعة مليارات ريال من موازنة المحافظة خصصتها الحكومة تحت بند إعادة التطبيع في عهد المحافظ السابق أمين محمود.

يقول التحقيق: من المفترض أن ترمم شوارع المدينة، ومباني المؤسسات الحكومية بتلك الأموال، لكن بعد أكثر من سنة ونصف لم تنجز من الشوارع سوى عدة ترميمات في شبكات المجاري أو المياه، في بعض الشوارع وبعضها الآخر مازال محفورا، وكل الشوارع التي شقت لم تشهد أي سفلتة من جديدة.

أما المباني الحكومية فهي خرائب على حالها باستثناء الرنج، وتلك نتيجة طبيعية لأي أعمال تكون بدون رقابة.

ركز التحقيق على مشاريع محدودة قررت السلطات إنجازها، وانطلق منها لتتبع مصير الأموال، وحصر الجهات المنفذة بمركز صيانة الطرق وهو مؤسسة حكومية يتبع وزارة الأشغال، والثانية دائرة الأشغال العسكرية، وكلا المؤسستان حكوميتان، تشرف على عملهما السلطة المحلية برئاسة أمين محمود ومهيب الحكيمي من اللجنة الفنية.

عند إجراء التحقيق الصحفي صمت الجميع، رفض معظم المسؤولين التكلم عن القضية، كل يحيل الأمر إلى آخر، ذابت الهوية الحزبية في هذا الموضوع، وتوحدوا كما لم يتوحدوا على قضية من قبل.

المحافظ نبيل شمسان غائب كليا عن المحافظة، والوكيل أول لا يريد فتح الماضي، ومدير الإعلام بالمحافظة الشهير بكثرة المنشورات التوجيهية والإرشادية نجيب قحطان قال إن ذلك لا يعنيه ولا علاقة له به ولا يمكنه التحدث عن موقف السلطات المحلية بهذه القضية.

إدارة مكتب الأشغال واللجنة الفنية أرعدوا وأزبدوا وتوعدوا، أما الأحزاب السياسية في المدينة التي تعلق على كل شاردة وواردة التزمت الصمت، هي ومعظم وسائل إعلامها. كأن شيئا لم يكن.

تبقى مسؤولية الكشف عن مصير الأموال مسؤولية النيابة في تعز، مسؤولية المتضررين أيضا، لا يمكن إغلاق الملف بهذه البساطة، هذه مليارات تهدر، ولا رقيب ولا حسيب ويريدون طمس القضية وإغلاق الملف بكل بساطة.