أصدر قاض حوثي – يتسلم مرتبه من الحكومة – حكما بإعدام ثلاثين شخصا مختطفا لدى الحوثيين منذ خمس سنوات خلال أسبوعين.
 
مضت ثلاثة أيام حتى الآن، ولم تصدر الحكومة من هادي حتى أصغر موظف مسؤول عن هذا الملف أي موقف تجاه هذه الإجرام الجماعي بحق أناس مدنيين اتهموا بدعم حكومة هادي.
 
علق أمين دبوان - الصحفي المشهور بشكل ساخر- لتفسير الموقف الحقيقي للحكومة كالتالي: "بفارغ الصبر ينتظر وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية إعدام 30 مختطفاً لدى الحوثيين ليصدر بياناً شديد اللهجة وسينشر بوكالة سبأ.

وينتظر أحمد بن مبارك الواقعة ليرفع لهم صورة جماعية في الجلسة القادمة لمجلس الأمن .

وستباشر حينها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان عملها وستصدر تقريراً وستعقد مؤتمراً صحفيا .

وسيغرد وزير الإعلام بتويتر "لا للإعدامات الجماعية ".

وأضيف إليه وزير الداخلية لا يتدخل في غير قضايا الصراعات بين أبين والضالع، ووزير الدفاع محمد المقدشي، لا يتدخل بالقطاعات المنفصلة ولا يهتم إلا بقضايا الرواتب الوهمية والإكراميات وخصم مرتبات الجيش.

أما هادي ومحسن فلا تعنيهم القضية، ولا يستطيع أحد المزايدة عليهما وعلى معين عبدالملك فهم قد فقدوا دولة كاملة منذ ست سنوات، كما يقول تعليق ساخر لرسام الكاريكتر رشاد السامعي
 
تقول أبجديات الاتفاقات والمواثيق القانونية والأخلاقية والدينية إن نقض أحد الطرفين لاتفاق ما يحلل الطرف الآخر من التزاماته، وملف المختطفين هو الملف الأول في اتفاق السويد، وبما أن الحوثيين نقضوا الاتفاق فأقل موقف للحكومة هو الانسحاب من الاتفاق، وتوجيه الجيش بأسر أكبر قدر ممكن من قادة الحوثيين وعناصرهم، وقد ثبت خلال السنوات الخمس الماضية أن طريقة التبادل هي أفضل طريقة لتحرير الأسرى والمختطفين.

بدلا من ذلك ذهبت الحكومة تترجى غريفث أي تغريدة بهذه القضية، لكن المبعوث البريطاني رد بحزم في مقابلة مع الشرق الأوسط عقب الحكم الحوثي ، أنه لن يتدخل في هذه القضية، ولن يدين طرفا ينقض الاتفاق.

إن حكومة كحكومة معين عبدالملك تنشغل بترتيب أوضاع مسؤوليها وصراعاتهم الشخصية داخل جهاز الحكومة والدولة لا يهمها أمور مواطن يذهب دمه فداءا لها.

وهذا يعني أن علاقة مختلة لن يكون نتيجتها الانتصار على أي شيء وعلى أي خصم، لنصل إلى الحقيقة المرة، أن حكومة هادي ونائبه محسن هي نقطة الضعف الرئيسية في معركة اليمنيين ضد الإمامة.