تواجه اليوم مأرب أزمة كبيرة تهدد هيبة الدولة هناك، هيبة صنعها سيل جارف من الدماء ومازال يسيل، من دماء شباب الجمهورية والكرامة والدولة.
من هذا المنطلق يجب التعامل بحزم بالغ القسوة والصرامة مع القتلة من آل الأمير ومن ساندهم أو مدهم بأي مساعدة ولو كانت لفظية، ثمة نصوص قانونية في قانون الجرائم والعقوبات تشرع الإعدام لمثل هؤلاء.
 
خلال اليومين الأخيرين تبدو قوات الأمن عند مستوى المسؤولية والتحدي، فهي تخوض معاركها مع المطلوبين المجرمين بكل شراسة، - وفقا لوسائل إعلامية – وخطاب قوات الشرطة وتحركها استند إلى القانون وإلى هيبة الدولة ومصالح السكان.
 
ليس المطلوب - الآن - القضاء على هذه العصابة بكامل أعضائها فقط، ولكن أكثر من ذلك، السيطرة المطلقة على مناطق المنين ومأرب القديمة وقبيلة الأشراف  ومن حالفهم ، و ضرب التنظيم القبلي للحوثيين في الأشراف والاجتماعي والفكري، تجريدهم من القوة الخطرة ضد الدولة، وهنا لا يمكن القول إن الصراع عرقي مع هذه القبيلة، فمن هو مع الدولة وفق القانون فله ما للناس وعليه ما عليهم.
 
من المهم بمكان أن يقوم الناس بما عليهم وخصوصا دائرة الشهداء والجرحى في الشرطة والجيش والمقاومة الشعبية، وفتح سجلات مئات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الهجوم الحوثي الشامل على مأرب في 2015 وخصوصا في هذه المناطق، ومعظم الناس يتذكر كيف نقل الحوثي معاركه من صرواح إلى ضواحي مأرب عبر هذه العصابات وأمثالها.
 
الدولة هيبة ورمزية، سلطتها نافذة، وقوتها باطشة، وهيبتها ترعب أقوى الأقوياء، وإما لا دولة،  هذا التحدي مطروح اليوم بقوة أمام السلطات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وعليها أن تقرر، ما لم فإن المليشيات الحوثية الانقلابية سيجعلون أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون منذ 2004م مع من تساهل معهم.