بعد أيام قليلة فقط من استعراض مدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي إنجازات قواته وأجهزته في مكافحة الجريمة وضبط الأمن، وخصوصا الجريمة الجنائية،- والتي بلغت نسبة الضبط فيها أكثر من 84% وإحالة مئات القضايا إلى النيابة، وحل مئات أخريات، سجلت القضايا المجهولة أقل من 134 جريمة مجهولة من إجمالي ثلاثة آلاف وسبعة وثلاثين جريمة- تفاجأ الشارع بجريمة المقابر الجماعية.
 
المقابر الجماعية تختلف كليا عن الجريمة الجنائية، وهي أخطر منها بكثير وتهدم دولا راسخة ومؤسسات أمنية قاهرة، وينبغي التعامل معها بشكل جاد ومختلف من كل الجهات المسئولة في الدولة بحكم القانون.
 
وحتى الآن لم تخرج القضية عن مسارها الصحيح إلا أنه من الضروري التزام المسار القانوني للقضية باعتبارها تهديد يقوض أمن الدولة والشعب في تعز وينسف جهود الجيش والأمن والشعب في إقامة الدولة الضامنة لمصالح الناس.

وحتى لا تخرج القضية عن مسارها الطبيعي في أروقة البحث الجنائي والشرطة والنيابة والقضاء، من المهم جدا أن تتحرك السلطات المحلية وتسخر الإمكانات اللازمة للأجهزة الشرطية للبحث عن المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء.
 
دور الجيش مهم جدا في هذه القضية فالمعلومات المتداولة والشائعة تتحدث عن أن أولئك الضحايا المقتولين هم جنود فيه وهي مسئوليته وسيكون نقطة سوداء في حال تراخى الجيش وقيادته خصوصا في هذه القضية.
 
ومسئولية السلطة المحلية البديهية، هي توفير ما تحتاجه الشرطة لمواصلة البحث والتحري في هذه الجريمة التي هدمت ما أنجزته الشرطة والجيش خلال ثلاث سنوات من النضال والحرب ضد الإمامة من أجل الدولة. ومتطلبات النيابة والقضاء العادل والنزيه والسريع، فقضايا كهذه لا تحتمل التأجيل والمماطلة.
 
ومهمة الجيش الرئيسية بإمكاناته القوية مقارنة بالأجهزة الأخرى مساعدة الشرطة في البحث والتحري والتنقيب والضبط عن الجناة على أن يكون القانون والدستور هو الضابط والمعيار لتحرك الجيش.
  
وسيكون مهينا بحق السلطات المحلية والدولة والجيش والأمن والضحايا وأسرهم توظيف هذه المقابر في غير سياقها وسيفتح الباب واسعا لمزيد من الجرائم الانتقامية، على أن المسار القانوني لهذه الجريمة يجب ألا يقل عن كونها جريمة في مستوى جرائم جسيمة على الدولة والمجتمع وقلب نظام الحكم.
 
فالقتل خارج إطار القانون والدفن وحز الرؤوس هو انقلاب كامل ومكتمل الأركان على الدولة وعلى المجتمع لا يختلف عن الانقلاب الحوثي في بشاعته وإجرامه على الإطلاق، والتعامل ضد هؤلاء المجرمين المرتكبين لهذه الجرائم لا بد أن يكون رادعا بما يكفي لحفظ الأمن بكافة الوسائل المتاحة قانونا ودستورا.