بحسب إحصاءات البنك الدولي عن التعليم في اليمن انخفض عدد الملتحقين بالتعليم بالمدارس الأساسية والثانوية من خمسة ملايين ومائة ألف طالب في العام الدراسي 2012-2013م إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طالب في مختلف محافظات اليمن 2015-2016م. بعد أن كانت نسبة الالتحاق بالتعليم تصل إلى 97%. تضيف دراسة لشبكة صحفيي البيانات في اليمن واليونيسيف أن المدارس الثانوية في الجمهورية لا يتجاوز عددها ثلاثمائة وثمانية وستين  مدرسة مقارنة باثني عشر ألف مدرسة أساسية. فيما توجد قرابة أربعة آلاف مدرسة أساسية ثانوية.
 
تسعى مليشيا الحوثي إلى هدم التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل كشرط أساسي لاستمرار سيطرتها، وقد كان أول تصريح للحوثيين فور سقوط الجمهورية والسيطرة على صنعاء هو إجراء تعديل على مناهج الدراسة بمستوياتها الأساسية والثانوية والجامعية، في المواد التاريخية والدينية والاجتماعية بما يؤدي إلى إعادة تمجيد الإمامة .وفعلا شرعت في ذلك بشكل واسع.
 
تقوم نظرية الإمامة العنصرية السلالية على عدة أركان منها "إمامة العَلَم " وينحصر العلم كما تبينها الوثيقة الفكرية والاجتماعية بسلالة بني هاشم ولا أحد خارجها يتأهل لهذا المستوى، ويترتب على هذا الركن إعادة بناء المنظومة الفكرية والتعليمية والثقافية للناس بأنهم في الأساس جهلاء أميون وسيظلون كذلك للأبد، وقامت بالشروع في تحويل هذا الاعتقاد إلى واقع ملموس في مناطق سيطرتها تمهيدا لتشييعهم.

ومقابل تشييع الشعب وتجهيله ترسل السلالة أبناءها إلى الدراسة في الخارج بمختلف التخصصات ضمن برامجها لصناعة أعلامها الذين تريد منهم أن يحلوا محل المدارس لديهم طلبة ومريدين وأتباع تحت سيطرتهم الكاملة. فيما يتواجد أكثر من ستة آلاف طالب حوثي في حوزات إيران من المنتظر عودتهم إلى اليمن لنشر التشيع.
 
إن أهم أدوات الإمامة في ترسيخ هيمنتها على التعليم والنشأة الثقافية والاجتماعية والعلمية تمثلت تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية لمقاتليها وتحويل الطلاب إلى المتاريس بدلا من المدارس، وتفجير المدارس أو تفخيخها بالألغام ، وقطع مرتبات الموظفين في الحقل التعليمي وإعادة طباعة المناهج بعد تغيير مقرراتها وإقامة المهرجانات الثقافية الحوثية في المدارس بشكل مكثف  ومحصلة ذلك تسرب مئات آلاف الطلاب من الدراسة.

ميريتشل ريلانيو ممثلة اليونيسيف في اليمن قالت إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلا مظلما بسبب محدودية خدمات التعليم أو عدم توفرها. وأضافت أن حتى الملتحقين بالمدارس لا يحصلون على التعليم الجيد الذي يحتاجونه.فثلاثة أرباع المعلمين توقفت مرتباتهم منذ أغسطس 2016م،  ووفقا لتقرير أعدته اليونسيف في مارس الماضي؛ فإن أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دمر ثلثاها بسبب العنف، فيما أغلقت 27% وتستخدم 7% في أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحين. وأصبحت الرحلة إلى المدارس خطرة، إذ يواجه الأطفال مخاطر القتل على الطريق. وخوفا على سلامة أبنائهم، يختار الكثيرون من الآباء إبقاء التلاميذ في المنزل.
 
أما عن النتائج المترتبة على هذا الواقع تقول اليونيسيف فهو توجه الناس إلى بدائل خطرة، منها الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجنيدهم في القتال. وهذا بالضبط غاية الإمامة وبيئتها المفضلة لحكمها الكهنوتي.
 
أمام هذا الواقع الصعب فإن مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة اليمنية بالحفاظ على ملايين الطلاب في صفوفهم الدراسية وعدم تركهم لخطر التشيع المحدق بهم، ويمكنها في هذا السياق من الاستعانة بالسعودية لمواجهة هذه المخاطر التي ستحدق حتما بالمملكة إن تشيعت اليمن أو المناطق السكانية القريبة منها.

وهناك أيضا مجموعة من الجهود الممكنة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم اتخاذها كما يقول البنك الدولي وهي لامركزية التعليم وفقا للواقع الجديد  كالاتجاه نحو مستوى أكبر من اللامركزية، حيث منحت العديد من الصلاحيات الإدارية والتربوية إلى المستويات الأدنى في المستوى المحلي كالمديرية. وتضمنت تلك الصلاحيات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وإدارة التسجيل والامتحانات وغيرها. وهو ما حقق نجاحا بالفعل في السنوات الثلاث الماضية.