باعتصام استمر عدة أسابيع رضخت السلطات المحلية وخلفها الحكومة والتحالف للمطالب الشعبية في المهرة، وفي بيان تعليق الاعتصام مُنحت الحكومة وسلطاتها المحلية مهلة شهرين لتنفيذ اتفاق موقع مع المعتصمين بعدة مطالب، مالم فإن الساحة مفتوحة والمطالب متصاعدة.
 
حين ينزل الناس إلى الشارع، سواء كان عبر دعوة حزبية أو شعبية أو عفوية، فكل الحق معها، بغض النظر عن أعدادها وحجمها، ولا يمكن في عرف الديمقراطية أبدا إهدار الحقوق وغمط الناس بناء على أعدادها، فالحق قوي ومشروع بذاته  وليس بعدد أنصاره فقط، أما إذا اكتسب الحق جماهيرية واسعة، ونزلوا إلى الشارع، فالأمر يكون محسوما على الأرجح عند كل مؤمن بالديمقراطية، ولا عبرة لكلام المستبدين.
 
في تعز يوما فآخر يتجلى صراع واضح الملامح بين المحافظ من جهة والشارع من جهة أخرى، واستنادا إلى الديمقراطية، ودستور اليمن النافذ وقانونه المعمول به والمنظم للسلطات يتوجب على السلطة المحلية والحكومة أن تستجيب بسرعة إلى مطالب الناس حتى لو كانوا من فصيل واحد، وأن تكون تلك الاستجابة مطابقة للقوانين الحاكمة وملبية لاحتياجات الناس.
 
وبين نهج الاستبداد ونهج الديمقراطية، يتوجب على المحافظ أمين محمود أن يعي جيدا أن منصبه تنفيذيا وليس سياسيا، ولا يحق له في عمله ممارسة سياسية مخالفة للدستور والقانون، ومنه عليه أن يعرف صلاحياته القانونية في الترشيح وليس في التعيين، وأن مجيئه إلى منصب المحافظ أصلا إنما كان استثنائيا، فوفقا للدستور اليمني؛ المجالس المحلية هي وحدها التي تنتخب محافظ المحافظة وليس بقرار جمهوري، ولكن لظروف الحرب يتجاوز هادي هذا الأمر، لكن ذلك لا يعني أن يتجاوز كل محافظ القوانين ويقوم بتعيين المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية، خاصة إذا خرج الناس للتظاهر رفضا لهذه التصرفات.

وبالنهاية يتوقف الاختيار بين الاستبدادية والملشنة والتمزيق وبين الرضوخ للشعب على قرار المحافظ نفسه، فإما أن يستجيب للناس وإما أن يتظاهر الناس في الشارع، وما اعتصام المهرة عنه ببعيد، هذا إذا نسي ساحة الحرية في قلب تعز.


*المقال خاص بـ "يمن شباب نت"