وفقا لدستور الجمهورية اليمنية فإن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية والحزبية شرط أن يكون الحزب متجاوزا للعرق والمذهب والمنطقة / وهو ما تحققه الأحزاب الرئيسية في اليمن.
 
منذ 2011 تعرضت الأحزاب اليمنية التي وقفت حائط سد أمام محاولات التوريث والانقلاب على النظام الجمهوري والديمقراطي لحملة عنيفة  من جهات عصبوية بأشكال مختلفة  وفق مصالح خاصة بها غير مشروعة.
 
ومن خصائص الجهات المستهدفة للحزبية تبين  عبارة عن قوى ما دون وطنية ومسلحة أو اعتمدت على قوة الدولة في وقت من الأوقات لتمرير مصالحها ومنغلقة على نفسها في إطار مناطقي معين أو إطار مذهبي كالحوثيين وعائلة صالح والمجلس الانتقالي وكتائب المقاومة المستجدة الرافضة عملية الاندماج للجيش.
 
مع نجاح الانقلاب الطائفي العرقي المناطقي اشتدت قوى العصبويات التي تعتمد القوة العنيفة غير المشروعة للوصول إلى السلطة أو تعتمد القبلية او المنطقة أو المذهب لاستهداف العملية السياسية والحزبية بدوافع مختلفة، ولكنها ترفض بمجملها دولة المواطنة والاحتكام للشعب والديمقراطية.
 
ومع استمرار تقويض العملية السياسية في اليمن بسبب الحرب ضد الانقلاب وتدخل جهات إقليمية مع الشرعية لكنها ترفض الحزبية والتعددية انضمت إلى هؤلاء المجموعات نزعات غير متوقعة من جهات حزبية وقيادية في الناصري والاشتراكي ويلتقي كل هؤلاء في استهداف كل ما له علاقة بالحزبية عبر ضرب الإصلاح باعتباره عماد التعددية السياسية في الوقت الراهن على الأقل.
 
ولكن أن تكون حزبيا فإنه يحق لك كمواطن يمارس حقوقه السياسية بموجب الدستور أن تتولى الوظائف القيادية والعادية في الدولة ومكاتبها الإدارية والتنفيذية بطرق قانونية، كما يحق لك الدفاع عن هويتك الحزبية باعتبارها حق وليس جريمة ويمكنك الدفاع عن مشروع حزبك السياسي وشرط ذلك كله هو أن تكون وفقا للقانون وليس مخالفا له.
 
كما أنه باعتبارك مواطن يمني تتمتع بعضوية حزبية أو قيادة حزبية أن تنخرط في المقاومة الشعبية ضد الإمامة الكهنوتية، فإذا اندمجت المقاومة في الجيش فلك الحق في الاندماج فيه وهنا لن تكون حزبيا بل جنديا في الجيش يأتمر بأمر الجيش وينفذ قوانينه وأوامره بغض النظر عن الحزب الذي قدمت منه.
 
وأن تكون حزبيا في خضم معركة محتدمة ضد مدمري الدولة فهو فرصة مناسبة لإقناع الناس بمشروعية الأحزاب كونها الخيار الأفضل ضد العصبويات العنيفة مهما كانت مبرراتها وبالتالي فإن الحزبية يجب أن تنشط حتى في خضم هذه الحرب، خاصة وأنا الشرعية الدستورية هي معيار التحركات التي تساند الدولة أو تقف ضدها.
 
إن هزيمة الأحزاب وخاصة الأعمدة الكبيرة منها كالإصلاح والمؤتمر الموالي للشرعية لن يؤدي إلا إلى متتالية من الحروب الأفقية والعدمية في كل محافظة بل في كل قرية وقبيلة. وهنا لن يستفيد سوى العصبويات القائمة منذ أمد بعيد وعلى رأسها الحوثي شمالا والسلطنات جنوبا.
 
إن حملة الاتهامات والشيطنة والاقتحامات والاغتيالات التي يتعرض لها الإصلاح كحزب سياسي مؤمن بالجمهورية والديمقراطية ومندمج في المقاومة من قوى مختلفة لا تستهدف الحزب فقط، وإنما تستهدف الفضاء السياسي والعمل الحزبي وتؤسس لشرعنات النزعات العنيفة بمختلف راياتها وألوانها.
 
ويفترض بمن يؤمن بالحزبية ويوجه انتقادات للحزب أن يعتمد معايير الحزبية والدستور والقانون في مواجهة الحزب وليس عبر الاغتيالات والعنف والشيطنة وتأييد الجماعات الدينية والمناطقية، ويفترض أن تمثل الحملة الإعلامية التي ساندت الانقلاب في 2014 بحجة الانتقام من الاصلاح أن تكون عبرة لهؤلاء عامة ولتلك الأحزاب التي أصابها التشظي كالمؤتمر والناصري والاشتراكي.
 
ومع أن هذه الأحزاب عريقة في تاريخ التأسيس فإن شيئا واحد يجمعها إضافة إلى خصومة الإصلاح وهي أنها عبارة عن أحزاب نشأت في ظل سلطة تحكم الدولة في عقود سابقة واعتمدت على قوة الدولة العسكرية والمالية في التمدد والنفوذ و كانت الجيوش تمثل بالنسبة لها عبارة عن جناح مسلح، وحين هزمت هذه الأجنحة المسلحة على يد قوى عصبوية أخرى انهارت وتمزقت ولم يعد أمامها سوى النحيب والعويل وتبني تحالفات تضرب الإصلاح الذي يمثل رافعة الحزبية في اليمن وبالتالي مقاومة الاستبداد.  وهذا ما يفسر موقف هؤلاء من الإصلاح.
 
ولأجل تجاوز الصراعات الحزبية العقيمة و مساندة الشرعية في هزيمة الانقلاب وتأسيس الدولة مجددا فإن الدستور والقانون وشرعية الرئيس حكومة هادي يمثل معيارا واضحا وحكما حاسما لتصويب ومراجعة أي تجاوزات في مرحلة استعادة الدولة قبل أن تترتب عليها أي مصالح تصعب من إصلاحها لاحقا كأمراء الحرب.