ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع وزير النقل مراد الحالمي ومدير عام ميناء شحن البري محمد المهري آليات تطوير العمل في المنفذ بما يحقق تعزيز إيرادات الدولة وتسهيل حركة المسافرين.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير عام ميناء شحن البري ،عن آلية العمل فيه والصعوبات القائمة والية تطوير أداء الميناء الذي يرفد خزينة الدولة بنحو 2 مليار ريال شهريا من الإيرادات الجمركية ويستقبل ما يقارب 1500 شخص من المواطنين اليمنيين ومن الأشقاء الخليجيين.
ومن جهته تطرق وزير النقل الى الخطط المستقبلية لتطوير العمل في المنافذ اليمنية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم العمل فيها، وتوفير الامكانيات اللازمة، والعمل على توحيد جهود كافة الإدارات الفرعية (الأمنية - الجمركية) تحت إدارة موحدة إسوة بالمنافذ البحرية والجوي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وأشار وزير النقل إلى ضرورة استثمار رسوم الخدمات في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية وتوفير أجهزة أمنية حديثة ووحدات صحية واستراحات للمسافرين.
وتطرق الحالمي إلى السياسات الجديدة التي ستنتجها الوزارة لتطوير نشاط المواني، من خلال أعادة هيكلتها، ومنح الإدارات التنفيذية في المؤسسة الصلاحيات الكافية، والتي تخولها سرعة اتخاذ القراءات والتعامل مع المستجدات على مستوى الموانئ والنقل البحري.
