قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر " أن تكليف بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني الحوثيين وصالح مقامرة سيدفع ثمنها أغلب الموظفين عسكريين ومدنيين في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".
وأشار في منشور على صفحتة في فيسبوك " ان التكليف رد واضح على قرار نقل البنك المركزي اليمني إلي عدن ويعني ذلك بأن حكومة الحوثي وصالح حتى ولو لم يتم الاعتراف بها إقليميا ودوليا ستكون ملزمة بدفع المرتبات لمن هم تحت سيطرتها وبالمقابل ستحافظ علي امتيازات الولاء لها".
وذكر نصر " أن قرار الحوثيين وصالح سيخفف الضغوط الدولية التي بدأت تواجهها حكومة هادي للوفاء بالتزاماتها تجاه كافة الموظفين في اليمن".
وأوضح "من غير الواضح كيف يمكن تدبر نفقات المرتبات؟ حتي في ظل الحديث عن تخزين كمية كبيرة من العملة المحلية الريال: ففي كل الأحوال ستصل الي مأزق، لاسيما اذا نجحت الحكومة الشرعية في عدن في استكمال كل ترتيبات نقل البنك المركزي واستعادة الثقة بها لدي كل المؤسسات المالية ".
وتابع قائلاً "أن أسوأ السيناريوهات المستقبلية هو تشكل سلطتين بحكومتين وبنكيين مركزيين والأسوأ منه ان تكون أكثر من ذلك، لكن المعيار المرجح هنا هو الاعتراف الاقليمي والدولي اذ لا معني لبنك مركزي غير معترف به".
وذكر مصطفى نصر " أنه ما يزال المركز المالي لليمن المتمثل في المراكز الرئيسية للبنوك والشركات والمؤسسات في صنعاء لكن ذلك لن يدوم طويلا في حال نجحت حكومة هادي في خلق استقرار في المناطق التي تسيطر عليها".
وأشار" أن الحكومة الشرعية قادرة على أن توجه ضربة موجعة لحكومة الحوثي وصالح إذا ما قررت تغيير مسار الملاحة الدولية باتجاه موانئ عدن والمكلا بدلا عن الحديدة أو تحرير ميناء الحديدة من قبضتها".
وتابع قائلاً " من غير الواضح حتى الآن مصير المؤسسات الحكومية والخاصة التي ستتجاذبها سلطتين في الأمد القريب وسيكون العامل الحاسم فيها قدرة اي من الطرفين علي إدارة الأمور بفاعلية وكفاءة".
