رفض الانقلابيون في اليمن تزويد إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن بقاعدة بيانات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي سيعيق صروف رواتب هؤلاء الموظفين وعدم تسلمهم مستحقاتهم في الوقت المناسب والتي تعهدت الحكومة الشرعية بصرفها أسوة بجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات.

وقالت مصادر يمنية لـصحيفة«الشرق الأوسط» إن الانقلابيين رفضوا التعاون مع إدارة البنك المركزي الجديدة التي طلبت تسلم قاعدة بيانات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن المتمردين «رفضوا تسليم قواعد البيانات سعيًا منهم لعرقلة عمل البنك المركزي، وبناء عليه سيتحملون مسؤولية عدم صرف الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرته».

من جانبه، أكد لـصحيفة«الشرق الأوسط» شكيب حبيشي عضو مجلس إدارة البنك المركزي أن الانقلابيين يرفضون حتى الآن التعاطي أو التعاون مع الإدارة الجديدة للبنك، مبينًا أن لديهم قاعدة معلومات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى جانب النظام البنكي، لافتًا إلى أن عدد موظفي الدولة يناهز المليون ومائتي ألف موظف في جميع المحافظات، والثلثان (نحو 800 ألفا) يقعون تحت سيطرة الانقلابيين، فيما الثلث الآخر موجود في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد حث إدارة البنك المركزي الجديدة برئاسة الدكتور منصر القعيطي على توفير السيولة النقدية والإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المجتمع، مطالبًا بشحذ الهمم وتوحيد الإمكانات والطاقات، ووضع أولويات المهام العاجلة نصب أعينهم لما من شأنه توفير السيولة النقدية والإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المجتمع. وأشار الرئيس اليمني خلال لقائه الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني إلى أن حيثيات قرار نقل البنك أصبحت خيارًا حتميًا لما آلت إليه الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا جراء العبث باحتياطاته النقدية وموارده المالية من قبل الانقلابيين لمصلحة مجهودهم الحربي حتى أوصلوه إلى حالة الإفلاس.

وترى مصادر الشرعية أن رفض الانقلابيين تسليم قاعدة بيانات موظفي الدولة لديهم سيعود بالضرر على المواطنين الذين يتعذر عليهم تسلم مستحقاتهم في الوقت المناسب. وقال حبيشي: «حتى الآن لا يتعاطون معنا كقيادة للبنك المركزي في المسائل الرئيسية مثل النظام والبيانات، لكن الأفراد بدأوا يتعاطون معنا وبدأت الأمور تفلت من قبضتهم. البيانات هي من آخر الأمور التي قد يقبلون بتقديمها لنا لأنهم يعتقدون أنها ورقة ضغط قد تمارس علينا، ولأن المواطن هو المتضرر في النهاية». وتابع: «بناء قاعدة بيانات جديدة مسألة وقت وهي ليست مستحيلة، لكن ما يهمنا هو ألا يتضرر المواطن نتيجة العناد والعرقلة». واعتبر أن عدم تقديم الانقلابيين للبيانات المطلوبة سيضر المواطن بالدرجة الأولى، والتعليمات الرئاسية لنا واضحة وهي التعامل مع المواطنين سواسية حتى ما قبل انقلاب سبتمبر (أيلول) 2014، لكن الواقع يصطدم بتوفر البيانات».

ولفت عضو مجلس إدارة البنك المركزي إلى أنه إدارة البنك المركزي ستتعامل مع فروع البنك للحصول على بعض البيانات الخاصة بموظفي الدولة. وقال حبيشي: «كل ما من شأنه مساعدة الموظف الحكومي سنتعامل معه لتحقيق هدفنا وهو وصول مستحقات كل موظفي الدولة». وأشار حبيشي إلى أن الرئيس هادي أكد خلال لقائه إدارة البنك المركزي الجديدة أول من أمس على أن يكون البنك لكل اليمنيين ويضمن حياديته واستقلاليته، إلى جانب العمل وبسرعة على إعادة الثقة بالمنظومة المصرفية والاهتمام بالقطاع المصرفي والتجار، ومراعاة الظروف التي يعملون فيها، وألا يتعرض البنك لأي ضغوط.

وبحسب حبيشي، جدد الرئيس هادي التزام البنك المركزي اليمني ومسؤوليته الكاملة عن الالتزامات كافة للقطاع المصرفي لا سيما للبنوك. وشدد حبيشي على أن الرئيس وجه كذلك بأن يتم تلافي الثغرات كافة التي كانت في البنك المركزي بصنعاء وإصلاحها وعلى رأسها أنظمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

في السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بضخ مائتي مليون ريال يمني لتوزيعها على مكاتب البريد الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن لتغطية معاشات المتقاعدين المدنيين البالغ عددهم 36 ألفا، وذلك ابتداءً من يوم أمس على أن تتبعها عمليات صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل مجدول. كما وجه بن دغر بالبدء بمعالجة معاشات المتقاعدين العسكريين خلال الأيام القليلة المقبلة.