جدد مسؤول رئاسي يمني، رفضهم القبول بأي مقترح بتشكيل حكومة مع الانقلابيين قبل تنفيذهم للقرار الدولي 2216 الذي ينص على انسحابهم من المحافظات والمدن وتسليم الأسلحة وتمكين السلطة الشرعية من العودة لمزاولة مهامها.

وأكد د.عبدالله العليمي، نائب مدير مكتب الرئيس، في تغريدات بحسابه بموقع" تويتر" أن أي حديث من هذا القبيل بلا قيمة ومستحيل التنفيذ.

وحول موقف الشرعية من أي تحركات للعودة للمشاورات، أوضح العليمي أن" أي جهد للضغط على الانقلابيين للانصياع لرغبة الشعب في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وإيقاف معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام يبقى محل تقدير".

وأشار إلى أنهم تعاطوا بشكل ايجابي مع مقترحات المجتمع الدولي وكافة الجهود، لكن هذا لا يعني" التنكر لنضالات الشعب الرافض لوجود المليشيات ،للشعب خياراته ونحن أدواته".

ونفى المسؤول الرئاسية التسريبات المتداولة عن قرب توقيع اتفاق سياسي في سلطنة عُمان واعتبرها" طريقة مفضلة للانقلابيين لخلط الأمور وتضليل الناس والتغطية على رفضهم لكل الحلول".