أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، عن توصل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لاتفاق يقضي بخفض التصعيد في ملف القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
 
وقال المكتب في بيانه "الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو/حزيران، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".
 
ووفقاً للبيان فإن الاتفاق تضمن في مادته الأولى "الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله".
 
كما شمل الاتفاق على "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة"، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
 
ونص الاتفاق ـ حسب البيان ـ على "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق"، كما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
 
وأشار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
 
وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
 
وجاء هذا الإعلان، عقب 10 أيام من تأكيد مجلس القيادة على "التمسك بجدول أعمال واضح لأي حوار بشأن الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي"، وذلك عقب تلقيه رسالة من المبعوث بشأن تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بالبنوك، حتى نهاية أغسطس القادم، ودعم حوار اقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
 
وتذّرع المبعوث الأممي في رسالته تلك أن قرارات البنك المركزي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.
 
ترحيب حكومي
 
ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الذي أعلنه المبعوث الأممي، وقالت إنها تأمل أن يقود هذا الاتفاق إلى تهيئة الظروف المواتية لحوار بنّاء ينهي كافة الممارسات الحوثية التدميرية للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والوفاء بالتزامات خارطة الطريق بما في ذلك استئناف تصدير النفط.
 
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الارهابية، وعملا بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بما ورد في اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشان الغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
 
وأضاف "إن الحكومة اليمنية إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
 
وأشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
 
وأكدت الحكومة في بيانها، أن إصلاحاتها الاقتصادية إنما تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف أنحاء الوطن.
 
كما أكدت الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات.
 
ودعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.