فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، مزيدا من القيود للحد من عملها، ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية تضاعفت خلال الشهرين الأخيرين.
 
وأظهرت وثيقة صادرة عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان حوثي يعنى بإدارة المساعدات الإنسانية)، عن اشتراط المليشيا على المنظمات بعدم توظيف أي كادر محلي أو أجنبي إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للكيان الحوثي.
 
وكشفت الوثيقة التي أطلع "يمن شباب نت" عليها، عن إبرام اتفاق بين المليشيا والمنظمات بهذا الشأن، لم تحدد تاريخه.
 
وطالبت المليشيا المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها بسرعة الرفع إلى المجلس بالهيكل الوظيفي لها خلال أسبوع من استلام الوثيقة المؤرخة في الـ 17 من يوليو الجاري.
 


وتأتي هذه الإجراءات بعد حملة اختطافات قادتها مليشيا الحوثي بحق موظفي المنظمات الأممية والدولية وطالت العشرات من العاملين اليمنيين في تلك المنظمات، لتعود لاحقاً وتتهمهم بالتجسس لصالح جهات دولية وتقود حملة تحريضية كبيرة ضدهم.
 
واتهم مراقبون المنظمات الأممية والدولية بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع المليشيا إلى مضاعفة انتهاكاتها ضد العاملين في تلك المنظمات، وممارسة مزيد من العراقيل أمام أنشطتها.
 
ويرى مراقبون أن المليشيا تسعى من الاتفاقية التي أبرمتها مع المنظمات إلى إحلال عناصرها في المنظمات الدولية والسيطرة على قراراتها وتوجيه أنشطتها وفق أهدافها.