دعت حقوقية يمنية، إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، لإنصاف ضحايا الحرب باليمن، في ظل سياسية الإفلات من العقاب وانقسام القضاء وتسيسه.
 
وقالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الجنائية الذي يصادف الـ 17 يوليو من كل عام: "ثقافة الافلات من العقاب في اليمن غذت جولات الصراع على مر السنين وساهمت بارتكاب جرائم حقوق الانسان دون تقديم مرتكبي جرائم الحرب للعدالة".
 
وأضافت في تدوينة على منصة إكس، "في الحرب الأخيرة تعددت الجهات المرتكبة لانتهاكات حقوق الإنسان ولكل جهة ضحايا ينبغي تعويضهم وجبر ضررهم ومحاسبة من ارتكب بحقهم أي انتهاك".
 
وتابعت "في الوقت الذي يعجز القضاء الوطني عن محاسبة مجرمي الحرب لانقسام القضاء وتسيسه فأصبح من الأهمية بمكان أن يتم محاسبة منتهكي حقوق الإنسان ورفع دعاوى قضائية عليهم في أي مكان بالعالم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجرم وهوية مرتكبيه حتى ينالوا عقابهم الرادع وضمان عدم عودة هذه الجرائم".
 
وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى توثيق عشرات آلاف الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في اليمن خلال سنوات الحرب من قبل أطراف الصراع، التي تستمر في انتهاكاتها في ظل غياب حالة الإفلات من العقاب.
 
ووفقاً للتقارير الحقوقية فإن مليشيا الحوثي الإرهابية، تعد أكثر الأطراف اليمنية انتهاكاً لحقوق الإنسان وارتكاباً لجرائم الحرب.