طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المحكمة العليا تشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات الغير قانونية التي طالته في سجون الانتقالي المدعوم إماراتياً بعدن.
 
ودعت الأسرة في بيان لها، رئيس المحكمة العليا القاضي د/علي الاعوش، إلى تحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي طالت نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.
 
وأكدت الأسرة في بيانها بأن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمتها أثناء فترة المحاكمة.
 
وقالت "ننوه للرأي العام بأن أسرة الصحفي أحمد ماهر قد رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن أي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام".
 
وشددت الأسرة على احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.
 
وفي الـ 28 من مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، بعد عام وعشرة أشهر من الاختطاف والانتهاكات التي طالته داخل معتقله الخاضع لسيطرة قوات الانتقالي بعدن.