أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، وتحجيم النهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية.
 
جاء ذلك على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، خلال لقاء مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووفق الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الراهنة، والمساعي الأخوية التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
 
وأكد مجلي، استمرار مجلس القيادة في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية.
 
كما أكد استمرار المجلس في تحجيم النهج العدائي لميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي، ونهب مدخرات المواطنين، وإفلاس البنوك التجارية، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرتها لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج.
 
وقال مجلي، إن "ميليشيات الحوثي هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، كما احتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج".
 
وأشار إلى أن المليشيا أفشلت مؤخراً مشاورات مسقط وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ تسع سنوات أو السماح لأسرته بزيارته.
 
وأشاد مجلي بالدور الإماراتي، وإلاسناد الأخوي في تحالف دعم الشرعية وتحقيق السلام والازدهار في اليمن.
 
بدوره أكد السفير الإماراتي، التزام بلاده بالوقوف مع الشعب اليمني وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم وحدة القرار والموقف في استعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بعث برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، يوم الخميس، عبر فيها عن "قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك".
 
وطالب المبعوث في رسالته بتأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك، مبديا "دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
 
في المقابل، أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.
 
ونوه المجلس خلال اجتماع استثنائي يوم الجمعة، بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
 
وقوبل تعاطي مجلس القيادة الرئاسي مع رسالة المبعوث الأممي، بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذر مراقبون من مخاطر التراجع عن قرارات البنك المركزي.
 
ودعت الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في محافظة تعز، للخروج في مسيرة جماهيرية حاشدة غد الاثنين، "دعماً لقرارات البنك المركزي، واسناداً للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة، ورفضاً للضغوطات الدولية على الشرعية اليمنية". ومن المتوقع أن تشهد مدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة مظاهرة مماثلة.