شدد مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، على "أن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين".
 
جاء ذلك على لسان "مي الشيخ"، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن، في تصريح لـ "الشرق الأوسط" بعد يوم من موافقة مشروطة للمجلس الرئاسي على دعوة المبعوث الأممي بالدخول في حوار بشأن الملف الاقتصادي، ورفض الحوثيين لتلك الدعوة.
 
وقالت الشيخ "إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي".
 
وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
 
وأضافت أن مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين».
 
وكان المبعوث الأممي قد بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
 
وحذّر المبعوث الأممي من أن قرارات «المركزي» بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».
 
وعلى إثر الرسالة الأممية، عقد المجلس الرئاسي لقاءاً طارئاً، الجمعة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
 
كما أكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
 
في المقابل أعلنت مليشيا الحوثي رفضها للدعوة الأممية وقال القيادي حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا بصنعاء (الغير معترف بها)، إن جماعته أبلغت "مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي".
 
وأضاف: "أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول، ولن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".
 
ولاقى طلب المبعوث الأممي، انتقادات واسعة في الشارع اليمني، وتظاهرات شعبية مؤيدة لقرارات البنك المركزي تطالبه بالمضي في تنفيذ تلك القرارات مهما كانت الضغوط.
 
واعتبر ناشطون وإعلاميون ومختصون اقتصاديون، دعوة المبعوث الأممي وقف أو إرجاء تنفيذ قرارات البنك المركزي، انحيازاً كاملاً لصالح المتمردين الحوثيين تحت ذرائع الجانب الإنساني.
 
الشرق الأوسط + يمن شباب نت