اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بالإجماع، قراراً جديداً مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية.
وصوت المجلس بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع قرار حمل رقم (2742)، أكد في ديباجته "على قراراته السابقة والتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني".
وكرر المجلس في القرار "دعوته للأطراف للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ جميع بنود (اتفاق الحديدة)"، مشيرا إلى "العوائق المستمرة التي يضعها الحوثيون أمام حرية حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بما في ذلك الدوريات"، مشدداً "على الحاجة إلى تسهيل زيادة دوريات أونمها دون عوائق".
ونص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 14 يوليو 2025، كما هو وارد في القرار 2691 (2023)، لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما هو مبين في اتفاق ستوكهولم، الذي تم تعميمه تحت الرمز S/2018/1134؛
كما طلب من الأمين العام أن يقدم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وفقاً للفقرة 8 من القرار 2643 (2022). كما طلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس مراجعة أخرى لبعثة أونمها، على الأقل قبل شهر واحد من انتهاء ولاية أونمها.
وأعرب مجلس الأمن عن نيته مراجعة ولاية أونمها وإجراء أي تعديلات ضرورية قد تقتضيها التطورات على الأرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وقف إطلاق النار الدائم على الصعيد الوطني. وقرر أن يظل نشطاً في متابعة هذه المسألة.
بريطانيا: القرار رسالة واضحة
وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، "نشكر المجلس على إظهاره الوحدة في اعتماد تجديد ولاية أونمها، لمدة 12 شهرا"، معتبرة أن القرار "يبعث برسالة واضحة حول استمرار أهمية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب اليمن) والعمل على الحفاظ عليه".
وأشار بيان البعثة البريطانية، إلى أن "بعثة أونمها تلعب دورا مهما في الحفاظ على الطرق الحيوية والتجارية والإنسانية المؤدية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (باليمن)، بما في ذلك دعم نزع السلاح في هذه الموانئ" المطلة على البحر الأحمر".
وأضاف: "نحن واضحون بأن القيود الحوثية المستمرة على حركة البعثة وانتشار الأسلحة في الحديدة يجب أن تنتهي".
وشدد على أن "المملكة المتحدة ملتزمة بتأمين سلام مستدام واستقرار طويل الأمد في اليمن، بما في ذلك من خلال دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة".
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف شهر يوليو الجاري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2691) للعام 2023م، الذي جدد مهمة البعثة للمرة السادسة ولعام واحد.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.