أشار تقرير لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية إلى أن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تشكل ضغوطاً على التجارة الدولية، معتبرًا أن أفعال الحوثيين أضرت بالأمن الإقليمي، وأعاقت جهود السلام الدولية، وذلك رغم سعيهم للحصول على الشرعية الدولية.
 
وبحسب التقرير، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، مما يعرض أطقمها المدنية للخطر من خلال تهديد حرية الملاحة في ممر نقل عالمي بالغ الأهمية.

والحوثيون هم جهات فاعلة غير حكومية في اليمن، واستخدمت دعم إيران لتوسيع قدراتها العسكرية تدريجياً منذ ذلك الحين على الأقل منذ عام 2015.

ومنذ منتصف ديسمبر من العام الماضي هدد الحوثيون باستهداف السفن المرتبطة التعاون بالولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك أعضاء عملية حارس الرخاء، وهي مبادرة متعددة الجنسيات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

التداعيات الاقتصادية لهجمات الحوثيين 

اعتبارًا من منتصف فبراير، انخفض شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة حوالي 90% منذ ديسمبر 2023؛ حيث يمثل الشحن عبر البحر الأحمر عادة  حوالي 10-15% من التجارة البحرية الدولية.  وكانت التأثيرات أقل حدة في قطاعات الشحن الأخرى التي تنقل السلع وناقلات البضائع السائبة.

وتضيف طرق الشحن البديلة حول أفريقيا حوالي 11000 ميل بحري، من أسبوع إلى أسبوعين من وقت العبور، وحوالي مليون دولار من تكاليف الوقود لكل رحلة منها.
 
وبالنسبة للعديد من شركات الشحن، فإن التكاليف المجمعة لمكافآت الطاقم ومخاطر الحرب التأمين (بلغت حوالي 1000% أكثر من تكاليف ما قبل الحرب)، وزادت رسوم عبور قناة السويس نظراً للوقت الإضافي وكانت التكاليف المالية للسفر حول أفريقيا  باهظة الثمن.

تؤدي التهديدات التي يتعرض لها عبور البحر الأحمر إلى تفاقم الضغط المستمر على الملاحة البحرية العالمية.

حيث أن وقت الشحن الناجم عن الانقطاعات في قناة بنما بسبب الجفاف.

ومنذ منتصف فبراير ارتفعت أقساط التأمين على عبور البحر الأحمر بنسبة 0,7 من القيمة الإجمالية للسفينة، مقارنة بأقل من 0.1% قبل  ديسمبر 2023.

اعتبارًا من شهر فبراير، تأخرت عمليات الإغاثة الإنسانية للسودان واليمن أسابيع، وباتت منظمات الإغاثة تستغرق المزيد بسبب طول الطرق حول أفريقيا.