انتقد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية الدكتور عبدالملك المخلافي، الخميس، أداء الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف قضية السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي قسرا لدى مليشيات الحوثي الإرهابية منذ أكثر من 9 سنوات.
 
وقال المخلافي في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا".
 
وأضاف:" كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!".
 
 وتابع: "فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!
 
 وشدد المخلافي على أن "الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطاء الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة للحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
 
 كما شدد على أن إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.


 
وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، توصل الأطراف في المفاوضات الجارية في مسقط بسلطنة عُمان، لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين بينهم السياسي محمد قحطان.
 
من جانبه أعلن متحدث الفريق الحكومي ماجد فضائل، عن الاتفاق على الافراج عن السياسي قحطان، مقابل الافراج عن 50 من أسرى ميلشيات الحوثي، غير أن رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى قال "إن كان متوفيا (محمد قحطان) فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة"، وهو ما أشار إليه فضائل في تصريح صحفي.
 
وقوبل موقف الفريق الحكومي المفاوض وانسياقه وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها مليشيات الحوثي بشأن السياسي  "محمد قحطان"، بانتقادات وادانات واسعة.
 
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني في تغريدة بمنصة "إكس"، "إن الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية في ما يتعلق بالإفراج عن قحطان لا يشير الى جدية، بقدر ما يعبر عن رغبة ممتدة في التلاعب والاستهلاك الكلامي".
 
وأضاف "أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا وترديدها يطرح اسئلة حول مسار التفاوض"، في إشارة إلى تطابق التصريحات بين وفدي الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي.
 
من جانبها، أعلنت أسرة السياسي قحطان، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المهازل والتصريحات الصادرة من مسقط بشأن إطلاق سراحه وحياته".
 
وقالت الأسرة في بيان لها، إنها "لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدها فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن"، محملة، "مليشيا الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له والدها في سجنه، خاصة بعد هذه التصريحات الصادرة من مسقط".
 
واستنكرت أسرة قحطان، "صدور مثل هذه التصريحات من بعض أعضاء فريق الشرعية الذين خالفوا توجيهات الرئاسة وتوجهات الحكومة وكل محبي قحطان داخل اليمن وخارجه، بالبدء بزيارة أسرة قحطان له قبل الشروع بأي تفاوض".
 
وأكدت أسرة القيادي المختطف لدى مليشيا الحوثي محمد قحطان، أن تلك المفاوضات "لا تعكس تطلعاتها ولا تليق بتضحيات والدها وبمعاناتها المستمرة"، مؤكدة "أنها لن تقبل بأي تسوية تتجاهل حقوق والدها كإنسان وكمواطن يمني".
 
وطالبت "الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري والعمل على إطلاق سراحه دون شروط أو مماطلة"، كما استنكرت "أن يتم هذا العبث، وهذه اللغة والتصريحات التي تفتقر للإنسانية والأخلاق والقيم والقوانين برعاية وإشراف الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث".

وقحطان، قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، اختطفته مليشيات الحوثي في 5 أبريل/ نيسان 2015، وهو أحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.