أكدت نقابة مصنعي المياه المعدنية اليوم، أن المصانع توقفت عن العمل، جراء القرارات الحوثية والتي أدت إلى حجز قواطر المواد الخام في المنافذ.
 
وفي بيان للنقابة، قالت إن "مصلحة الضرائب "التابعة للحوثيين" قامت بإيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المواد الخام في المنافذ الجمركية بدون مسوغ قانوني منذ تاريخ 4 مايو 2024م".
 
ولفت البيان إلى أن كل ذلك أدى إلى توقف مصانع المياه المعدنية بشكل نهائي من اليوم الثلاثاء 2 يوليو.
 
وفي البيان أدانت النقابة قرارات مصلحة الضرائب، وأكدت أن تلك الممارسات غير مدروسة المخاطر، مشيرة إلى أنها أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية.
 
وعن القرارات التعسفية للضرائب، أوضحت النقابة أنها بحجة عدم سداد المصانع لنسبة الرسوم غير القانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم.
 
وأشارت أن تلك الرسوم تعد رسوماً جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني حيث تصل نسبة الزيادة إلى 20 ضعف على الرسوم التي نص عليها القانون وبالرغم من أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القانون رقم (1) لسنة 2020م.
 
وأضاف البيان "رغم أن بلادنا تعيش في ظل الحرب والحصار والأزمة الاقتصادية وضعف القوة الشرائية وانعدام السيولة النقدية في السوق ومع ذلك كله تعتبر مصانع المياه المعدنية رافداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني".
 
وحملت مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية، وقالت إن تعرض هذا الصرح الاقتصادي الوطني للانهيار سوف يؤدي إلى تشريد الآلاف من العاملين وقطع ارزاق عائلاتهم.
 
كما أنه سيتسبب بنزوح وهجرة راس المال الوطني للخارج، لافتة أن تلك القرارات والممارسات تتناقض مع وعود وتصريحات وتوجيهات القيادة السياسية الراعية والداعمة للصناعات الوطنية.
 
وطالبت النقابة الحوثيين بسرعة التراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة، حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل.