دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم السبت، الرُعاة الإقليميين والدوليين للسلام في اليمن، إلى إنهاء ملف المعتقلين السياسيين في اليمن، قبل البدء في أي تسوية لإنهاء الصراع الممتد منذ عشر سنوات.
 
وقال المركز في بيان له، عشية انعقاد جولة مباحثات جديدة بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي في مسقط "في ظل الأوضاع الصعبة والظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في اليمن، يعبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه العميق إزاء استمرار هذا الملف الإنساني المعقد والمتجدد، والذي يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامة المعتقلين".
 
وأضاف "منذ سنوات، يعيش العديد من المعتقلين السياسيين في اليمن في ظروف إنسانية سيئة، حيث يتم احتجازهم دون محاكمات عادلة أو فرص للدفاع عن أنفسهم، ومن بين هؤلاء المعتقلين، يبرز السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح "محمد قحطان"، الذي يعتبر رمزا لمعاناة الكثيرين ممن احتجزوا بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم".
 
وتابع: "اعتقل الحوثيون" قحطان" من منزله في العاصمة صنعاء في 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، ولا يُعلم مصيره أو مكان اعتقاله منذ نحو تسع سنوات إلى هذا اليوم".
 
وأكد الأمريكي للعدالة أن "قحطان" يُعد خير مثال على ملف المعتقلين السياسيين الذي يضم الآلاف ممن اعتقلتهم جماعة الحوثي عبر سنوات الصراع ولم تكشف عن مصيرهم أو ظروف اعتقالهم كما يقبع الآلاف ممن تشابه قصتهم قصة المعتقل السياسي "قحطان" في سجون سرية، وممارسات تعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية والتمثيل القانوني والتواصل مع الأهل.
 
وأوضح أنه "في الوقت الذي يُعاد فيه الحديث عن مفاوضات ولقاءات محتملة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي من خلال وفودها التي ستعقد اجتماعها في سلطنة عمان لبحث ملف التسوية السياسية، إلا أن ملف المعتقلين السياسيين يبرز عائقًا رئيسيًا أمام أي تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار".
 
وأكد (ACJ) على أن أي اتفاق سياسي لا يسبقه حل جذري وسريع لهذا الملف سيظل غير مكتمل ويفتقر إلى المصداقية والفعالية، مشددًا على أن  تجاوز هذا الملف من خلال أي صفقة سياسية قادمة، سيفرغ أي اتفاق من مضمونه ويكرس الظلم والمعاناة المستمرة.
 
ودعا المركز الأمريكي للعدالة كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه المعتقلين السياسيين والعمل بشكل عاجل على إطلاق سراحهم وتأمين حقوقهم الأساسية، منوهًا على أهمية تحرك المندوب الأممي والأمريكي في هذا الاتجاه لدعم المطالبات الحقوقية والإنسانية المستمرة بضرورة وضع حد لملف المعتقلين السياسيين.
 
كما أكد على أهمية أن يكون ملف المعتقلين السياسيين البوصلة الحقيقية وتأكيد للنوايا لضمان نجاح أي مفاوضات سياسية قادمة، وأن يتم التعامل معه بجدية وحزم لضمان تحقيق العدالة وإنصاف المعتقلين وعائلاتهم.
 
وشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على وقوفه المستمر خلف قضية المعتقلين السياسيين المخفيين قسرياً وعائلاتهم، ويؤكد على استمراره في بذل كافة الجهود الممكنة للدفاع عن حقوقهم والعمل على إنهاء معاناتهم.