أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإدارة أزمة اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية لـ4 طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، معتبرا ما قامت به المليشيا عملية إرهابية مكتملة الأركان.
 
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
 
وأوضحت أن الاجتماع كرس لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات اقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الاراضي المقدسة.
 
كما تطرق الاجتماع الى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
 
وأشاد المجلس على هذا الصعيد بتحويل المملكة العربية السعودية لدفعة جديدة من المنحة الملكية الكريمة للموازنة العامة، والحرص على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
 
واعتبر مجلس القيادة الرئاسى، اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وإداريا، عملية إرهابية مكتملة الإركان، تضاف الى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والاجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
                 
وبحسب الوكالة، فقد أقر المجلس تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الازمة، وتقييد استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار أخر، ليشمل ذلك ايضا الافراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
 
وحمل المجلس المليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
 
من جانب آخر ناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرا برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
 
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
 
كما وقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
 
واكد مجلس القيادة الرئاسي، أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على اطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد او شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد.
 
كما جدد المجلس دعمه الكامل لكافة الاجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الاوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
 
إلى ذلك ناقش الاجتماع، المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز، ومارب، ومناطق اخرى، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ضامنة لإنهاء حصار المليشيات للمدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.
 
ونوه المجلس، بالوعي الشعبي المعهود بمخططات المليشيات الحوثية، ومتطلبات فتح الطرق، واستدامة تأمينها، بما في ذلك الإشراف الأممي على إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الاراضي من ألغام وقناصة المليشيات الارهابية، وفقا لتفاهمات الهدنة، واتفاقية ستوكهولم.
 
وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيات الحوثية من محاولة استغلال هذه القضايا الانسانية لتحقيق مكاسب انتهازية، والالتفاف على الإجراءات المتخذة حتى الأن من جانب الحكومة والسلطات المحلية بهدف إنهاء معاناة المواطنين بعد سنوات من الحصار الظالم.