أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، إدراج ما يقرب من 50 كياناً وفرداً يشكلون (شبكة ظل) مصرفية تعمل على تحويل مليارات الدولارات للجيش الإيراني، تمكنه من شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، وتوفيرها للمليشيات التابعة له في المنطقة، بما فيهم الحوثيين، وتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات على مايقرب من 50 كياناً وفرداً (44 شركة تجارية وصرافة و4 أفراد) يشكلون فروعاً متعددة لشبكة "الظل المصرفية" المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي للوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020، عبر العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات.
 
وأضاف البيان إن الشبكة التي تم فرض عقوبات عليها، تمكن وزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي تدر عليها في الخارج، وتسمح لها باستخدامها في مجموعة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، مثل الطائرات من دون طيار.

وتابع: "كما تدعم هذه الإيرادات أيضاً توفير الأسلحة والتمويل للجماعات الوكيلة الإقليمية، بما في ذلك الحوثيين في اليمن، الذين يواصلون حملة من الهجمات المتهورة على الشحن العالمي، فضلاً عن نقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا".
 
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد نظام الظل المصرفي الضخم الذي يستخدمه الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط وغيرها من الإيرادات غير المشروعة".
 
وأضاف: "لقد فرضنا عقوبات على مئات الأهداف المتورطة في أنشطة إيران غير المشروعة المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، وسنواصل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل أنشطة إيران الإرهابية المزعزعة للاستقرار".
 
وجدد أدييمو التأكيد على مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، وكذلك الصناعة المالية العالمية، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال الداعمة للإرهاب.
 
وأشار بيان الخزانة الأمريكية، إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية، "وتخصص حكومة طهران ما قيمته مليارات الدولارات من مبيعات النفط لقواتها المسلحة، وتستخدمه في تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي يتم تصديرها إلى دول أخرى مثل روسيا، أو وكلاء مثل الحوثيين".
 
وأوضحت وزارة الخزانة أن معظم الكيانات التي تم إدراجها، اليوم، في قائمة العقوبات الأخيرة، هي أنظمة تمويل غير مشروعة متعددة الاختصاصات القضائية، وتتواجد أغلبها في هونغ كونغ والإمارات، وتمنح الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وتعتيم تجارتها مع العملاء الأجانب.