تعكف الحكومة اليمنية على إنهاء الإجراءات الأخيرة للإعلان عن شبكة اتصالات جديدة، قد تكون برقم وطني جديد أو بنفس الرقم السابق، ستكون مستقلة تمامًا عن شبكة الاتصالات الحالية التي يتحكم بها الانقلابيون في صنعاء ويستخدمونها لخدمة انقلابهم.
وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية لـصحيفة«الشرق الأوسط» إن الترتيبات مستمرة على قدم وساق لإطلاق شبكة الاتصالات الجديدة التي ستكون مربوطة بالعالم عبر الكيبل البحري الواصل بين عدن وجيبوتي وتوفر استقلالية تامة عن مراقبة الانقلابيين في صنعاء الذين دأبوا على التنصت على اتصالات المسؤولين في بقية المحافظات اليمنية.
ولم تحدد الحكومة وقتًا زمنيًا معين لإطلاق هذه الشبكة، إذ أكدت المصادر أن الإعلان سيكون قريبًا وهناك جهود للانتهاء من كافة الإجراءات بأسرع وقت، وأضافت المصادر: «من دون شك أن الشبكة ستكون عاملا مهما وكبيرا في تحقيق الاستقرار والأمن لا سيما في المناطق المحررة، كما أن البنك المركزي اليمني الذي نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن سيستفيد بشكل كبير من هذه الشبكة التي ينتظر أن يربط أعماله بها فورًا».
وفي سؤال حول إذا كانت الشبكة ستتخذ رقمًا وطنيًا جديدًا (كود) أم بنفس الرقم الحالي، أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة فقد يستخدم الرقم الوطني الحالي، وفي حال تعذر ذلك قد يطلق رقم جديد، لافتة إلى أن الإعلان قد يكون في حفل مستقل أو ضمن الاحتفالات الوطنية اليمنية.
وتوقعت المصادر أنه وبعد إطلاق الشبكة الجديدة، يمكن للشركات التقدم للحصول على ترخيص مزاولة تقديم خدمات الاتصالات من الحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا على أن الحكومة تعمل بشكل حثيث لتطبيع الأوضاع وخدمة المواطنين في كافة المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول محلي في العاصمة المؤقتة عدن أن العمل جار على مشروع إطلاق شبكة اتصالات جديدة في عدن، إلا أنه اعتذر عن تقديم تفاصيل وأن الإعلان الرسمي لم يحدد بعد.
وأوضح المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن العاملين في مجالات الاتصالات بمحافظة عدن يعملون بشكل مكثف لإكمال الترتيبات اللازمة لهذا المشروع، الذي وصفه بالحيوي للمواطنين.
