كشف مصدر بمالية وزارة الدفاع اليمنية، عن أسباب تأخير صرف مرتبات الجيش الوطني في محافظة مأرب وعدد من المحافظات المحررة.
 
وقال المصدر، في تصريح صحفي حصلت قناة يمن شباب على نسخه منه إنه في تاريخ 12يونيو2024 تم اطلاق التعزيز المالي برواتب شهري إبريل ومايو2024 من لدى وزارة المالية، وتم مباشرة تسليم التعزيز للبنك المركزي اليمني الذي بدوره وجه بإيداع المبلغ في حسابات البنوك المحددة، لكن "بنك القطيبي" اعتذر عن الصرف بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف بعد إجازة عيد الاضحى المبارك.
 
وأضاف المصدر أن "بنك الكريمي" أرسل راتب شهر إبريل فقط يوم يوم الجمعة 14يونيو2024 للمناطق المحددة لديه ولدائرة الرعاية الاجتماعية ولم يرسل مرتب شهر مايو بحجة عدم وجود سيولة نقدية ووعد بالصرف عقب إجازة العيد.
 
كما أوضح المصدر أنه تم استلام رواتب شهر يناير وفبراير ومارس 2024م عبر البنوك المحددة للصرف (بنك الكريمي وبنك القطيبي)، وتم صرف رواتب شهري يناير وفبراير 2024 عبر البنوك المحددة.
 
وأكد أن أسباب تأخير صرف المرتبات تعود لقيام وزارة المالية باستقطاع مبلغ مليار واربعمائة وستة وخمسون مليون ريال شهريا، موضحا أن تلك الاستقطاعات المستمرة منذ عام 2022 وحتى شهر مايو2024 قد بلغت أربعين مليار ريال.
 
وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي قد أصدر توجيهات، قبل أكثر من عام، بوقف الاستقطاعات، لكن تلك التوجيهات الرئاسية لم يتم تنفيذها حتى اليوم.
 
وقال المصدر إن استمرار وزارة المالية في استقطاع تلك المبالغ من المرتبات المستحقة للمناطق العسكرية في محافظة مأرب والمحافظات المحررة تسبب في عجز مالية الجيش عن صرف مرتب شهر ديسمبر من كل عام، إضافة إلى التسبب في عجزها عن صرف المرتبات بشكل منتظم.
 
وأوضح أن الدائرة المالية تعمل لتجاوز تلك الظروف والاشكالات والوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبي الجيش وتجاه المقاتلين في الثغور، ولن يتسنى لها ذلك إلا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية ووقف تلك الاستقطاعات التي تقوم وزارة المالية بترحيلها إلى شهر ديسمبر.
 
وأشار إلى أن قيادة رئاسة الأركان العامة تبذل جهودا مستمرة لدى القيادة العليا لمعالجة هذه المشكلة، ولتوحيد مرتبات القوات المسلحة بكافة صنوفها وتكويناتها ومناطقها بشكل عادل، وانهاء حالة الانقسام في مالية وزارة الدفاع، كركيزة أساسية للحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية الوطنية.
 
وأكد المصدر أن الدائرة المالية تقوم بتنفيذ توجيهات وزير الدفاع المتعلقة بالتعاقد مع البنوك التجارية وصرف المرتبات عبرها، رغم أن قيادة الجيش وقادة المناطق العسكرية يعترضون على تسليم كشوفات وبيانات الجيش لبنوك تجارية أو لشركات الصرافة.
 
وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقضي بأن يتم تنفيذ الاصلاحات التي تجريها الحكومة وأن يتم تسليم بيانات القوات المسلحة لبنوك حكومية حفاظا على سرية المعلومات والبيانات.
 
وأضاف، أنه وبموجب توجيهات وزير الدفاع قد تم البدء في التعاقد مع بنكين تجاريين، بفتح حسابات للمثبتين على دائرة الرعاية الاجتماعية من الحالات، لكن رغم ذلك تواجه الدائرة المالية بعض المشكلات، فحتى عند اطلاق المرتبات عبر تلك البنوك التجارية فأن البنوك تعتذر لعدم وجود سيولة كافية وهو ما يتسبب في تأخير صرف.