عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر، أمس، اجتماعاً استثنائياً في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس الوزراء حول أهمية المشاريع الاستراتيجية لإنهاء معاناة المواطنيين وتحقيق الاكتفاء في الطاقة الكهربائية وايجاد حلول سريعة بحيث ياتي الصيف القادم وقد لمس المواطنين تلك المشاريع.

وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد دعا مجلس الوزراء نقابة المصافي في عدن الى التعاون وفك الإضراب الذي تسبب في وقف ضخ مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للمواطنين.

وناقش المجلس العديد من القضايا المتعلقة بالكهرباء ، ووقف على مجمل المعوقات التي تسببت في الاستمرار في الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي والبحث عن حلول ومعالجات عاجلة للحد من تلك الانقطاعات والعمل على انشاء مشاريع تنهي معاناة المواطنيين خلال الفترة المقبلة.

واستعرض المجلس مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات اولها: انشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجاوات تعمل بالمازوت او الغاز، مؤكداً على أن يتم تركيب وحدات توليد بقدرة تسعين ميجاوات في محطة خور مكسر وتركيب وحدات توليد بقدرة ستين ميجاوات بمحطة الحسوة ،والذي تقدر تكلفة ذلك المشروع بنحو 172 مليون دولار.

وقدمت الحكومة جملة من الشروط لاتمام المشروع ومنها اتمام انجاز المشروع قبل حلول صيف العام المقبل،وعلى ان تكون المولدات المانية الصنع،وضرورة مراعاة شروط الضمان،ورفع نسبة القرض.

كما أقر المجلس مشروع إعادة تاهيل محطة الحسوة وتقدر تكلفة المشروع حوالي 29 مليون و700 الف دولار بتمويل حكومي كامل،لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية ?? ميجاوات أي سترتفع قدرة المحطة من ?? ميجاوات إلى ??? ميجاوات.

ووافق المجلس على إعادة تاهيل محطة الحسوة في مرحلتة الاولى بتمويل حكومي كامل.

وناقش مجلس الوزراء تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي بمبلغ وقدرة 115 مليون دولار،وذلك لمشروع الربط الكهربائي :المنصورة-خور مكسر-الخساف-ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار-لودر بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار بتمويل حكومي.

كما أقر المجلس مشروع خط النقل ومحطات التحويل ذمار-تعز-عدن بتمويل من صندوق ابوظبي بمبلغ وقدرة 50 مليون دولار وهي منحة تمويل عقد خطوط النقل، ومبلغ وقدرة 45 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل، و 20 مليون دولار بتمويل حكومي.

وكلف مجلس الوزراء وزيرا المالية ،ولتخطيط والتعاون الدولي بتفعيل تلك المنح.