دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، الثلاثاء، الحكومة الشرعية إلى متابعة ملف حصار تعز، مطالبة بفتح كافة الطرقات الرئيسية بصورة مستمرة، أيا كانت الظروف.
 
جاء ذلك في بلاغ صحفي، وصل يمن شباب نت"، نسخة منه، صادر عن الأحزاب السياسية بتعز، بشأن آخر المستجدات في المحافظة، وأهمها ما يتعلق بفتح الطرقات الرئيسية من وإلى مدينة تعز جنوبي غربي اليمن
 
وقال البيان، إن "الأحزاب السياسية وهي تدرك أهمية الطريق كشريان حياة للناس وخطورة الحصار المضروب على المدينة منذ تسع سنوات، تؤكد بأن الطريق حق عام لكل إنسان، وأن قطعها يعد اعتداء على الحقوق العامة وانتهاكا لحق من حقوق المواطنة، وهي جريمة في كل الشرائع والقوانين وحق للناس في ظروف السلم والحرب".
 
وأضاف، أن "التفكير في استخدام الطريق والحاجات الضرورية للحياة مثل قطع الطريق والمياه ومنع استخدام مقالب القمامة  كوسائل حرب لمعاقبة المدنيين في حاجاتهم الضرورية وحياتهم اليومية هو أسلوب بربري مرفوض ويعد جرائم حرب".
 
وفيما أدانت الأحزاب، استمرار إغلاق الطرق وحصار تعز ومنع ضخ المياه من قبل مليشيات الحوثي فقد اعتبرت أي إجراءات تنهي الحصار على تعز وتفتح الطرقات التي أغلقتها منذ أكثر من تسع سنوات وتعيد ضخ المياه إلى المدينة وتفتح الطريق إلى مقلب القمامة المركزي هي عودة إلى الاتجاه الصحيح وتصحيحا لفعل مُجَرَّم في كافة الشرائع والدساتير وان  استمرار هذا الفعل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واعتداء على حق الحياة .
 
ودعت الأحزاب بتعز، إلى فتح كافة الطرقات الرئيسية أيا كانت الظروف ففي كل الحروب تبقى الطرق والمياه وسائل حياة محايدة وفي أسوأ الظروف تجدول زمنيا حتى لا يتضرر الناس في حياتهم ومعيشتهم اليومية.
 
كما دعا البيان، الحكومة الشرعية إلى متابعة ملف حصار تعز وفتح طرقها بصورة مستمرة في جولات التفاوض باعتبارها من أهم محاور المفاوضات التي تتلاعب فيها مليشيات الحـوثي 
 
ودعا البيان أيضا، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى الإشراف على إنهاء حصار تعز وفتح طرقها باعتبارها أهم الملفات التي تضمنتها الاتفاقات الأممية السابقة منذ اتفاق السويد.
 
وأشار إلى أن التنصل من تنفيذها من قبل المليشيات الحوثية شجعها تجاهل الأمم المتحدة وعدم الوقوف أمام تنفيذ إنهاء حصار تعز والمضي في فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
 
وفي ختام البيان، ثمنت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز قرارات البنك المركزي الأخيرة التي من شأنها خدمة السياسة النقدية لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن ومقاومة التلاعب بالعملة الوطنية، واعتبرتها قرارات شجاعة وإن جاءت متأخرة، داعية القيادة السياسية والحكومة إلى المضي بتنفيذها وإنجاحها بصورة تحقق أهدافها الوطنية.