أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم مشروع القرار العربي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس، الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودعمها فنياً وتقنياً .
وأشاد قرار مجلس حقوق الإنسان بالدور الايجابي للحكومة الشرعية في الجولة الثالثة لمشاورات السلام التي عقدت في دولة الكويت وبتعاونها مع المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كما رحب القرار بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا وبانجازها تقريرها الاولي الذي تم إصداره مؤخرا وبتمديد عملها لمدة عام اخر وفقا للقرار الجمهوري رقم 97 لعام 2016.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه من مستوى التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق.
وعبر القرار عن قلق المجلس الشديد جراء الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك استمرار تجنيد الأطفال واختطاف الناشطين السياسيين والانتهاكات ضد الصحفيين وقتل المدنيين واستهداف البنى التحتية إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية..داعياً الحكومة اليمنية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بكل فعالية بغية الحد من الافلات من العقاب.
كما دعا القرار جميع الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 من اجل الاسهام في تحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن والذي يطالب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين من اجل العودة الى لعملية السياسية، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الاممي الى ليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأعرب عن قلقه الشديد جراء الوضع الانساني المتدهور..داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة للاستجابة وتقديم المساعدات لخطة الاستجابة الخاصة باليمن للعام 2016.
كما جدد طلبه للمفوض السامي لتقديم المساعدة التقنية الملموسة بغية تمكين اللجنة الوطنية للتحقيق من انهاء تحقيقها وعملها المتصل بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ،من اجل أن تتمكن من إنهاء تقريرها وفقا للمعايير الدولية قبل الدورة الـ36 لمجلس حقوق الانسان العام القادم.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، طالب القرار المفوض السامي بإضافة خبراء دوليين إضافيين لمكتب المفوض السامي في اليمن لتكميل عمل اللجنة الوطنية المتمثل في تجميع وحفظ المعلومات المتصلة بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن..داعيا جميع الاطراف للتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، قد أجرى خلال تواجده في جنيف عدد من اللقاءات والاجتماعات من ضمنها لقاء مجموعة السفراء العرب في المقر الأوروبي للأمم المتحدة وكذلك بمجموعة من السفراء الممثلين للاتحاد الاوروبي ودول أخرى منها هولندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وذلك ضمن التحركات الرامية الى متابعة أخر المستجدات المتصلة بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص باليمن الذي تم اعتماده اليوم من قبل المجلس بالإجماع.
وفي لقائه مع مجموعة السفراء العرب في المقر الأوروبي للأمم المتحدة وكذلك بمجموعة من السفراء الممثلين للاتحاد الاوروبي وعدد من الدول خلال المفاوضات على قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص باليمن..مؤكداً أن الحكومة حريصة على السلام، وأنها أستعانت بالتحالف العربي الداعم للشرعية بسبب انقلاب الحوثي وصالح وإسقاطهم العاصمة صنعاء واحتلالهم مؤسسات الدولة بقوة السلاح.
كما أوضح الوزير المخلافي بأن الحكومة اضطرت إلى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية عدن من أجل الحد من عبث المليشيا بالموارد العامة واستنفاذ احتياطي البلاد من النقد الاجنبي واستمرارهم في التدخل في سياسات البنك المركزي مما كان سيؤدى إلى انهيار الاقتصاد بشكل كلي ..مؤكداً بأن الحكومة الشرعية ستفي بالتزاماتها وبالمرتبات في كل المحافظات بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرت الانقلابيين.
وأشار المخلافي إلى أن الحكومة اليمنية على أستعداد لاستئناف المشاورات بموجب المرجعيات الثالث المتمثلة في المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
