قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي " إن الحكومة تعمل دوماً من أجل إحلال السلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وأن الكارثة الحقيقية في اليمن هو انقلاب ميلشيا الحوثي و صالح التي دمرت مؤسسات الدولة وانتهكت حقوق الإنسان". 

وأضاف الاصبحي في كلمة بلادنا التي القاها في اختتام مناقشات مجلس حقوق الإنسان بجنيف" أن الحكومة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وأكد، بحسب وكالة سبأ االرسمية، أن محاسبة منتهكي حقوق الإنسان هي قضية أساسية ولا يمكن السماح بموضوع الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، وأن دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ودعم استقلالها أساس التعاون الحكومي.

ودعا الوزير الأصبحي، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان التي بذلت جهود كبيرة رغم قصر مدة عملها.

من جهته أكد سفير جمهورية السودان بالأمم المتحدة في جنيف رئيس المجموعة العربية، أن القرار المقدم من المجموعة العربية حظي بتوافق دولي ويخدم مسار الاستقرار باليمن ،ويؤكد على استمرار محاسبة منتهكي حقوق الإنسان ويدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن ويعزز من التعاون المشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

هذا وقد استعرض المجلس مشروع القرار رقم 33/L5 بخصوص اليمن والذي يؤكد على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي صدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بتمديد عملها لعام اخر .

وأكد القرار على ضرورة رفد اللجنة بالخبرات المختلفة والدعم الكامل من المجتمع الدولي وعبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان .

وأقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم في جنيف مشروع القرار المقدم من المجموعه العربية رقم 33/L5 تحت البند العاشر .