كشف نائب الحكومة وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، أن الحكومة تعد حاليًا ملفًا مدعّمًا بوثائق ومعلومات دقيقة حول جرائم الحرب التي قامت بها ميليشيات الحوثي - صالح، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الملف سيكون ضمن الخيارات المتاحة للحكومة اليمنية، لإطلاع المجتمع الدولي على ما يقوم به الانقلابيون من جرائم، لافتًا إلى أن كثيرًا من الناشطين والمنظمات غير الحكومية يعملون على تجهيز ملفات في هذا الجانب مزودة بالمعلومات والشهادات والوثائق.
وشدد الوزير على أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، لأن الجرائم التي ارتكبت من قبل الانقلابيين بحق الشعب اليمني ازدادت وتنوعت، مشيرًا إلى أن الشعب - وإن تسامحت الحكومة - لن يترك المجرمين طليقين ينعمون بالحياة، وسيلاحقهم قضائيًا من خلال المنظمات المدنية.
وفيما يتعلق بتقديم شكوى ضد إيران في مجلس الأمن، قال الوزير المخلافي، إن مختصين في القانون يدرسون الملف المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة لمجلس الأمن، واستيفاءه كل المتطلبات القانونية المدعومة بالأدلة حول التدخل الإيراني في الشأن الداخلي اليمني والمخالف لأنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفة إيران قرار 2216 الذي يلزم الدول بعدم تقديم أي مساعدات عسكرية للانقلابيين، كذلك عمل مواطنيها على الأراضي اليمنية، والحكومة بصدد التعامل مع هذا الموضوع وإنهائه قريبًا.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع وترصد جميع الأنشطة غير القانونية، وما تقوم به طهران من أعمال تسعى من خلالها لاستقطاب الشباب، وتغيير المجتمع اليمني ديموغرافيًا، موضحًا أنهم رغم محاولاتهم الحثيثة لتغيير وتحويل اليمن إلى بؤرة، فإنهم يخسرون، خصوصًا أن غالبية الشعب ترفض أي تدخل وتغيير لتركيبة المجتمع اليمني.
