فيما يواصل عمال مصافي عدن إضرابهم للمطالبة بما قالوا إنها مستحقات مالية لهم لدى شركة النفط اليمنية تنفي الأخيرة تلك الدعوى، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.
وقد أدى الإضراب إلى حرمان منشئات الكهرباء والمياه من مادة الديزل الأمر الذي ضاعف انقطاعات الكهرباء في الأيام الراهنة، وتدهورت أحوال الخدمة بشكل ملحوظ، خاصة منذ اليومين الماضيين إذ اقتصر وصول الكهرباء إلى المواطنين على أقل من أربع ساعات يوميا، وهو ما تصل إليه في أي فترة سابقة.
إلى ذلك يهدد انقطاع الديزل عن حقول ضخ المياه إلى التوقف النهائي عن الضخ إلى المنازل، وهو ما يعني حدوث كارثة أخرى لا تقل عن انقطاع الكهرباء.
وإزاء ذلك دعت الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر نقابة المصافي لإيقاف الإضراب ومعاودة العمل، لأجل تسهيل وصول الديزل إلى المنشئات العامة والخاصة، غير أنه لم يصدر حتى الآن ما يشير إلى تجاوب من قبل النقابة التي تقود إضراب موظفي المصافي.
وحسب بيان شركة النفط الذي صدر مساء اليوم فإن الشركة سلمت موظفي المصافي ررواتب شهر سبتمبر الجاري خلال اليومين الماضيين بحضور وكيل المحافظة الدكتور/ رشاد شايع المكلف باللقاء بقيادتي المصافي وشركة النفط، مشيرة إلى أن إجمالي ما دفعته الشركة منذ تحرير عدن الى اليوم يصل إلى 17 مليار ريال رواتب موظفي المصافي.
ووفقا للبيان الذي حصل عليه يمن شباب نت فإن الاتفاق بين الطرفين يقضي بإنهاء الإضراب مقابل دفع راتب الشهر الجاري، غير أن النقابة أعلنت مساء أمس عن مطالب جديدة تتضمن مستحقات مالية تقول الشركة إنها لا تتحمل مسؤوليتها.
وكشفت الشركة في بيانها أن رئاسة الحكومة جمعت قيادتي شركة النفط ومصافي عدن بالإضافة إلى مدير عام المالية بالمحافظة من أجل تسليم موظفي المصافي مستحقات مالية بناء على توجيه رئيس الوزراء، ووافقت شركة النفط وقيادة المصافي إلا أن نقابة المصافي لا تزال ترفض جهود التسوية التي يشرف عليها الدكتور أحمد بن دغر.
والخلاصة حسب الشركة "إن ما يجري اليوم من تحريض من قبل نقابة المصافي لوقف عملية تموين مؤسسات خدمية هامة مثل الكهرباء والمياه والقوات المسلحة والامن والمستشفيات وغيرها من مرافق الدولة العاملة في المجالات الخدمية.. لهو امر خطير جداً بل ويهدد حياة المجتمع وأمنه واستقراره، خاصة وان هناك تفاهمات جيدة بين قيادة شركة النفط وقيادة شركة مصافي عدن".
