أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اليوم الخميس، وقوف مجلس القيادة مع الاجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، لحماية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التدوين الأصغر "إكس"، تابعها "يمن شباب نت"، مؤكدا أن هذه الاجراءات لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالإقتصاد الوطني، وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة. 

ودعا العليمي، إلى دعم اجراءات البنك المركزي، مؤكدا أن "دعم هذه الاجراءات مطلوب شعبيًا واقليميًا ودوليًا؛ لمواجهة الصلف الحوثي، وانقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".

وأضاف: "نقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي قد أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، والذي قوبل بالصلف، الذي وصل مؤخرا لاستغلال الأحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي". 

وأكد عضو مجلس القيادة أن "معاناة الشعب اليمني في المحافظات المحررة - وخصوصًا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية، خصوصًا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية، وانعكاسها على حياة المواطنين". 

وحمّل مليشيا الحوثي السبب في هذا المعاناة، مؤكدا أن "الاجراءات الحوثية هي المتسبّب الرئيسي" في كل تلك المعاناة، "بدءًا بالعمل الارهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية، ومواجهة احتياجات العملة الصعبة، وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية". 

وأشار إلى أن "الحكومة تبذل جهودًا مقدّرة لمواجهة التحديات الصعبة، والإيفاء بالحد الادنى للمتطلبات، وفي نفس الوقت لحوكمة الاجراءات، وتعزيز الشفافية"، مؤكدا "وقوف مجلس القيادة مع الحكومة ويشد على يديها لمواصلة ذلك".

وثمن في هذا الصدد، الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والامارات لدعم ملف الاقتصاد، والمساعدة في تقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني. 

ودعا إلى دعم اجراءات البنك المركزي، مؤكدا أن "دعم هذه الاجراءات مطلوب شعبيًا واقليميًا ودوليًا؛ لمواجهة الصلف الحوثي، وانقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".

وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر في وقت سابق، اليوم الخميس، قرارا بوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية وإسلامية وذلك مع انتهاء المهلة التي حددها قراره السابق الذي قضي بنقل مراكز البنوك الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وعزا البنك السبب إلى فشل هذه البنوك في التزامها بأحكام وتعليمات البنك المركزي وعدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة منظمة إرهابية (مليشيات الحوثي) وتنفذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.