استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، القاضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات ووصفته بالتعسفي والجائر.
 
وقالت النقابة في بيان "تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والاجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م".
 
وأضافت أن هذا الحكم "أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاءً بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال".
 
وقالت النقابة إنها ترى أن هذا الحكم بحق الصحفي ماهر يحمل دوافع سياسية، وذلك بعد حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة.
 
ودعا بيان النقابة إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
 
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، قد أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً بالسجن أربعة سنوات مع النفاذ للصحفي أحمد ماهر، بعد نحو عامين من اختطاف قوات الانتقالي له وإرغامه على الاعتراف بجرائم جنائية، فيما أدانت أسرة الصحفي الحكم ووصفته بالمسيّس والظالم والغير قانوني، وأكدت عزمها استئنافه.