اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان مليشيا الحوثي عن مبادرات أحادية للإفراج عن مختطفين مدنيين بأنها ألاعيب ومغالطات تهدف لتبييض سجلها الإجرامي ومحاولة تضليل الرأي العام المحلي والدولي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى عدم الانجرار خلف تلك الأكاذيب.
 
وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولية، قد أعلنت أمس الأحد، عن إفراج الحوثيين عن 113 محتجزاً في سجونها بصنعاء.
 
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن "اعلان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ما اسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي".
 
وأضاف في بيان على منصة إكس، أن أهداف الحوثيين من هذه الخطوة، تندرج ضمن محاولاتها للهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز أي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين.
 
وأوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية، عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم.
 
وأكد على أنه "اذا كانت مليشيا الحوثي جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
 
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.