أحالت مليشيا الحوثي ملف القاضي عبدالوهاب قطران، المختطف في سجونها منذ مطلع العام الجاري، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم بينها التحريض على زعيمها عبدالملك الحوثي الذي تصفه "بقائد الثورة".
 
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، الأحد، إن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء أحال ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية الابتدائية للتحقيق معه بتهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة (في إشارة إلى زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي).
 
وأشار صبرة في منشوره على صفحته بالفيسبوك، إلى عدة مخالفات قانونية ارتكبها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بحق القاضي قطران، من بينها اقتحام منزله في 2/ 1/ 2024، ومصادرة هواتف شخصية وأجهزة لابتوب، وتشويه سمعته، ثم إخفاءه قسرا لأكثر من شهر منع عنه خلالها الزيارة والاتصال، وما تبع ذلك من سحب الحصانة القضائية منه.
 
وذكر المحامي صبرة أنه ونجل القاضي قطران قدما، الأحد، طلبا للحصول من النيابة على صورة ملف القضية المزعومة، غير أن النيابة الجزائية تعنتت ولم تمكنهما من ذلك.
 
ودعا "صبرة" نادي القضاة ونقابة المحامين، إلى متابعة القضية والوقوف مع القاضي قطران و"المطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة".