دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة إلى حسم ضمان إطلاق سراح المختطف السياسي "محمد قحطان" المختطف في سجون مليشيا الحوثي.. مُشدّدة على ضرورة أن "يكون إطلاق سراحه أولوية التزامًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة".

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة "إكس".

وأكد الإرياني، أن استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان، دليلا قاطعا على سقوط المليشيا وتنصلها من كل القيم والاعتبارات وتمرده على القرارات الشرعية الدولية ورفضها لجهود السلام.

وقال الوزير إن "استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان قسرياً لأكثر من 9 سنوات يعد جريمة نكراء، ودليلاً قاطعاً على سقوط هذه المليشيا الانقلابية وتنصلها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف، أن "احتجاز محمد قحطان القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول التي تحظر الاعتقال القسري والاختفاء القسري، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يكفلان حق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي".

وأكد وزير الإعلام أن "هذا السلوك المشين يشير بوضوح إلى رفض مليشيا الحوثي لجهود التهدئة وإحلال السلام".

وإشار إلى أن إصرار المليشيا على اختطاف وإخفاء قحطان "يستوجب على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي التدخل بحسم لضمان إطلاق محمد قحطان وعودته إلى أسرته فوراً.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الحملة إلكترونية المطالبة بالإفراج عن السياسي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاج #قحطان_مفتاح_السلام.