ربط مسؤول حكومي يمني، تفاقم أزمة الوقود الخاصة بكهرباء العاصمة المؤقتة عدن، بشركات على صلة بالمجلس الانتقالي الذي يُحكم سيطرته فعلياً على المحافظة.
 
وقال المسؤول ـ الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الخلافات الداخلية ـ لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس،"إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود"، مشيراً إلى أن الشركات ستخسر الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.
 
وأضاف أنه كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
 
وخلال الأيام الماضية استمرت انطفاءات الكهرباء لساعات طويلة، فيما استمر انقطاع التيار الكهربائي ثماني ساعات فقط يوم الأربعاء، حسب الوكالة.
 
وقال المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن، نوار أكبر، في منشور له على فيسبوك، يوم الأحد، إن سبب الانقطاعات هو نقص وقود الديزل لمحطات الكهرباء.
 
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك في مقابلة مع الفضائية اليمنية (التلفزيون الرسمي)، بثتها مساء أمس، بأنه تحمل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء الذي قال إنه كان يُدار بطريقة غير صحيحة، وخلق التزامات كبيرة على الحكومة.
 
وأشار بن مبارك، إلى أن 31 %من إيرادات الدولة تذهب إلى الكهرباء، مؤكداً إنفاق الحكومة ترليون وعشرة مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 755 مليار لوقود المحطات.
 
 وأوضح أنه عمل منذ بداية توليه منصب رئاسة الحكومة على حل مشكلة شراء الوقود، بتفعيل لجنة المناقصات وعبرها تم توفير مبالغ كبيرة، حيث كان يتم شراء الطن من الوقود بمبلغ 1200 دولار في السابق، فيما بات الآن يتم شراؤه بـ 769 دولارا بتوفير يصل إلى نحو 30 ـ 40%.
 
وذكر رئيس الوزراء أن مايجري الآن من عدم السماح بدخول سفن الوقود، يأتي ضمن محاولات الضغط على الحكومة بالرجوع إلى الآلية السابقة بالشراء المباشر.
 
ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس واستخدام الشارع للضغط على رئيس الحكومة، لبقاء الأمر على ماكان عليه سابقاً بالمُضي في الحلول الجزئية التي تثقل الميزانية المنهكة للدولة.
 
وتشهد مدينة عدن منذ أيام، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في ظل اتهامات بوجود فساد كبير بملف الكهرباء.