تشهد المناطق المحتلة الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هجرة مستمرة للتجار ورجال الأعمال بسبب الإجراءات التعسفية فضلا عن حالة الكساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
 
قالت مصادر مطلعة، إن العشرات من التجار ورجال الأعمال يستعدون لمغادرة صنعاء والانتقال إلى المحافظات اليمنية المحررة وإلى خارج البلاد بعد أشهر من احتجاز بضائعهم في جمارك الحوثي الانفصالية في عدد من المحافظات.
 
وأشارت إلى إن مليشيا الحوثي تحتجز منذ مطلع السنة الجارية عشرات الشاحنات التجارية التابعة لعدد من رجال الأعمال والتجار المستوردين ومنعتهم من إدخالها إلى السوق بحجج مختلفة أدت لتلفها.
 
ونقل المحامي الموالي للمليشيا عبدالملك العقيدة عن مصادر تجارية، قولها، إن ما لا يقل عن 43 تاجرا يستعدون لمغادرة مناطق سيطرة الحوثي نتيجة الابتزاز والاحتجاز والجمارك والضرائب والجبايات التي يتعرضون لها على يد عناصر الحوثي وتكبدهم خسائر فادحة.
 
وذكر العقيدة -في منشور على صفحته بالفيسبوك-، أن وجهة التجار الرئيسة في الداخل هي عدن ومأرب وحضرموت وبعضهم إلى خارج البلاد.
 
يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن في قراره الذي قضى بنقل مراكز البنوك التجارية الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
والأحد الفائت نفذ عشرات المودعين، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء (تجاري خاص)، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع، وقابلت المليشيا المحتجين بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم.
 
ووفقاً لتقديرات اقتصادية فإن حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك تُقدر بـ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)، حيث ترفض المليشيا إعادتها للمودعين أو البنوك، بذريعة قانون تجريم المعاملات الربوية الذي أصدرته مؤخرا.
 
وكان البنك المركزي اليمني، قد أصدر مطلع أبريل الماضي، قراراً مُلزماً للبنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة شهرين تنتهي في الثالث من الشهر القادم.
 
وفي تقرير له مؤخراً قال البنك المركزي "إنّ مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة".
 
ولفت إلى أنّ المليشيات قامت لاحقًا في عام 2023م بإصدار ما أسمته "قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، معتبرا أنّ هذا الإجراء لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ماتبقى من ثقة بالقطاع المصرفي.
 
وأوضح المركزي اليمن، أنّ الحوثيين قاموا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقًا، ولاحقًا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت اشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
 
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اتهم في مايو من السنة الماضية مليشيا الحوثي بشن حرب تصفية ضد القطاع الخاص والشركات والتجار، دون وجه حق. بينما تشهد أروقة المحاكم مئات القضايا التجارية ضد هيئات حوثية تشمل الزكاة والأوقاف والمالية والصناعة والأشغال، وغيرها.