ندد حقوقيون يمنيون باستمرار مليشيات الحوثي الارهابية محاكماتها غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم في صفقات تبادل الاسرى والمختطفين، واعتبرتها اخلالا باتفاقيات التبادل وامعانا من قبل المليشيات في الإضرار بالصحفيين وأقاربهم.
 
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بعنوان (استمرار المحاكمات غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار بهم)، أمس الأحد، بمدينة مأرب، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وطالبت الندوة، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بموقف حازم وجاد لإلزام مليشيات الحوثي الارهابية ايقاف انتهاكاتها ضد الصحفيين والناشطين والتفافها على اتفاقيات تبادل الاسرى، وإجبارها على إلغاء جميع قرارات الإعدام غير القانونية والقرارات التعسفية التي أصدرتها مليشيا الحوثي ضد الصحفيين الناشطين وغيرهم من خصومها خصوصا من تم الافراج عنهم.
 
وحذرت من استمرار مراوغة مليشيا الحوثي الإرهابية والتحايل على ما نصت عليه اتفاقيات التبادل، وإجبارها على تنفيذ التزاماتها في اتفاقية ستكهولوم بالإفراج عن جميع الاسرى والمختطفين بعملية تبادل الكل مقابل الكل.
 
وكانت الندوة التي حضرها رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمختطفين هادي هيج، قد ناقشت ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى (أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي)، فيما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية للصحفيين والمختطفين المفرج عنهم) بينما استعرضت الورقة الثالثة (التداعيات والاضرار بحق الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم جراء استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية).