شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، على أهمية المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.
 
جاء ذلك خلال ترأسه ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والشؤون الخارجية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري الخارجية الدكتور شائع الزنداني، و المالية سالم بن بريك، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي عبر الاتصال المرئي.
 
وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي الأولوية منها توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
 
واستمع الاجتماع، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والأداء الخدمي، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية.
 
كما اطلع الاجتماع، على تقرير حول الوضع المالي، والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الأجهزة الحكومية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن إجراءاتها التدميرية للقطاع المصرفي وآثارها الكارثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات.
 
وفي الاجتماع، شدد الرئيس العليمي، على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الإقليمي، والدولي.
 
والخميس الماضي، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر، مؤكدا أن التمويل الخارجي سوف يكون ضروريًّا للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.
 
وجاء ذلك في بيان عقب زيارة بعثة من صندوق إلى اليمن، وعقدت مباحثات مع مسؤولين يمنيين تركزت على أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
 
وقال البيان، إنه "وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية".
 
وحثت البعثة الحكومة اليمنية، "على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه".
 
وشددت على أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة.
 
كما شددت بعثة صندوق النقد على أن "الدعم المالي الخارجي يظل عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار".