قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016م ، قد اكتنفته عدد من الثغرات وعدم الدقة في سرد الأحداث و الحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة.

وأضاف في كلمته خلال جلسة اليوم الأربعاء بمجلس حقوق الإنسان بجنيف " لقد نبهنا في وقت مبكر إلى هذه الثغرات و زودنا مكتب المفوض السامي بحقائق و معلومات لتقويم التقرير ، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه ، بالإضافة إلى التقرير الأولي للجنة التحقيق الوطنية الذي تضمن عددا من الحقائق و المعلومات حول الانتهاكات و التجاوزات في اليمن ، الذي لم يعر أهمية تذكر من قبل مكتب المفوض السامي ، بل على العكس تم التشهير باللجنة الوطنية عبر المؤتمر الصحفي أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرتها من إجراء تحقيق مهني و شامل ، و هو ما مثل تصعيدا لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية" .

ولفت الأصبحي – وفق وكالة الأنباء الرسمية - إلى أن تقرير المفوض السامي قد خلى من اي اشارة الى العون الفني والتقني لليمن بسبب عدم قيام المفوضية بدورها بهذا الجانب وبرغم قرار المجلس بان يكون الدور الاساسي لمكتب المفوضية باليمن هو تقديم العون الفني والتقني ورفع القدرات الا ان تقييم اولي لعمل مكتب المفوضية باليمن سيظهر مدى عدم التعاون من قبل المكتب رغم مبادرات الحكومة المستمرة في مد جسور التعاون لكن المفوضية لم تقم بدورها بهذا الجانب واكتفت بتقرير سياسي يفتقر الى الكثير من المهنية المطلوبة.

وأشار الى أن الحكومة اليمنية تبدي دائما ولا تزال تعاوننا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي و مجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية و محاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية و جر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم.

وتطرق وزير حقوق الإنسان الى قرار رئيس الجمهورية مؤخرا لتمديد ولاية لجنة التحقيق الوطنية لعام آخر لاستكمال مهمتها للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في اليمن وهو ما يتطلب تشجيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للجنة لتعزز من مهنيتها واستقلاليتها وتقدم لها الخبرات الفنية والدعم الفني حتى تستطيع أن تنجز اعمالها في الفترة التي حددها القرار.

وقال " نتطلع إلى دعم الدول الأعضاء و المراقبة في المجلس لتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق على أداء مهامها ، وستسعى الحكومة اليمنية إلى تقديم كل الدعم و تهيئة كل الظروف التي تجعلها تعمل بحرية و مهنية و شفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق و ستتعامل معها بجدية كامله وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ".

ونبه الأصبحي الى ان اليمن في هذه الظروف الاستثنائية تحتاج الى أن يولي مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي أهمية خاصة لما يجري في اليمن و أن يقدم الدعم و المساندة لتثبيت الأمن و الاستقرار فيه .

وأكد على أن تظل مسألة حماية حقوق الإنسان من القضايا الرئيسية التي يجب أن يحترمها جميع الأطراف و بخاصة عدم التعرض للسكان المدنيين وحماية الممتلكات العامة و الخاصة والتأكيد على أهمية التحقيق في كل الحالات المرتبطة بإنتهاكات حقوق الإنسان و محاسبة مرتكبيها .

وطالب وزير حقوق الإنسان ، المجلس بالعمل على وقف سلسة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لاكثر من عام ونصف من قبل الميلشيا, والقصف المستمر الذي يطال البيضاء ومأرب ولحج والضالع وإب وحالة الرعب والاعتقالات التي تعيشها صنعاء وملف الاخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل بالعالم.

وقال " اضع امامكم مناشدات امهات وزوجات المخفيين قسريا باليمن اللاتي ناشدنا هذا المجلس اكثر من مرة في الكشف عن مصير مئات الاشخاص الذين غيبوا في بيوت الاشباح التي نصبتها الميليشيات في اماكن تنعدم فيها الادمية".

وأكد الأصبحي إدانة الحكومة اليمنية بشدة لما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من اعتقال لاشخاص من جنسيات مختلفة وتعرضهم للخطر الحقيقي على حياتهم ومنهم المسجونين لدى الميليشيا من الامريكيين كما جاء في بيان وزارة الخارجية الامريكية امس.

مضيفا " ونعلن تضامننا معهم والتنديد بهذه الممارسات التي تقوم ميليشيا الحوثي وصالح ونطالب بالافراج عنهم وعن كل المعتقلين اليمنيين والمعتقلين من الجنسيات المختلفة".

وقال " ومن المؤلم هنا ان نقول ان اكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشأت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف ".

وأردف وزير حقوق الإنسان قائلا " وعلى العالم ان يدرك خطر ما تعمله ميليشيا الحوثي وصالح وبشكل ممنهج من رعاية لقوى الارهاب والتطرف باليمن وبصور شتى ومنها إظهار الخلافات الدينية المذهبية الى حد تمزيق المجتمع عبر دعمها المنظم والواضح لكل القوى المنفلتة والمتطرفة وتحت مسميات مختلفة وفي كل المدن اليمنية وبالذات في المناطق التي لا تخضع لسلطاتها وهو ما يجيب على التساؤل الدائم باليمن الذي يقول ، لماذا قوى الارهاب باليمن لا تنشط الا في اماكن الشرعية والمدن التي تطالب بالاستقرار والديمقراطية وترفض الانقلاب ؟ وهذا غير العلاقات الواضحة مع اجهزة الانقلاب التي تعمل على خلق الفوضى واظهار التطرف في كل مكان حتى تسوق خطابها الاحادي المتطرف "

كما نوه بدعم و مساندة الدول الشقيقة و في مقدمتها دول التحالف العربي والدول الصديقة و المنظمات الإقليمية و الدولية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة و المساعدات الإنسانية .