جددت منظمة العفو الدولية، دعوتها سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، بالإفراج الفوري عن الصحفي "أحمد ماهر" المختطف في سجونه منذ أغسطس 2022م.
 
وقال مكتب المنظمة في الخليج واليمن (مقره بيروت)، "كان من المقرر أن يمثل الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أمس (الثلاثاء)، إلا أن الجلسة التي تأخرت مراراً، تم تأجيلها مرة أخرى".
 
وأضافت المنظمة الدولية، أن الصحفي أحمد ماهر، مضرب عن الطعام منذ 14 أبريل/نيسان للمطالبة بمحاكمة عادلة.
 
وذكرت أن سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي، اعتقلت ماهر في أغسطس 2022 واتهمته بنشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق.
 
وأشارت إلى أن الصحفي ماهر "قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي المناسب".
 
وشددت المنظمة في ختام بيانها بالقول "يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق سراح أحمد ماهر بشكل عاجل ما لم تتم محاكمته، دون مزيد من التأخير، على جرائم معترف بها دوليا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، باستثناء "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه".
 
وكانت أسرة الصحفي "ماهر" قد أدانت في بيان لها (الأربعاء) منع نجلها من حضور الجلسة المحددة له يوم أمس الأول، وقالت إن "النيابة الجزائية صادرت حقوق نجلها في الدفاع عن نفسه واستعراض أدلة براءته وفق للمادة 349 من قانون الإجراءات الجزائية".
 
وجددت الأسرة "طلبها للمحكمة الجزائية المتخصصة عدن، بتخصيص جلسة مستعجلة لنجلها بدلاً عن الجلسة التي منع من حضورها، والتي سبق تحديد موعدها منذ شهرين ونصف".
 
وأكدت أسرة الصحفي أحمد ماهر أن "من حق نجلها الدفاع عن نفسه والوقوف أمام القاضي وحضور جلسته الرسمية في المحكمة، ولا يوجد أي مادة قانونية تعطي النيابة الحق في منع متهم من الوقوف أمام القاضي واستعراض أدلة براءته".
 
وطالبت الأسرة "نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإدانة حرمان نجلها من حقوق الدفاع المشروعة قانونية"، كما جددت "طلبها بالإنصاف في قضية نجلها وبراءته من التهم المنسوبة له زورا، وإنصاف حرية الرأي والتعبير والصحافة في عدن".