أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، أن أي خلافات داخل القوى المقاومة لمليشيات الحوثي الإرهابية خطأ استراتيجي، مشددا على أن هجمات البحر الأحمر لن تنتهي إلا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، لاستعراض المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة، وأهمية استمرار التفاف القوى والمكونات الوطنية حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق الاجتماع، إلى أولويات الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، للتعاطي مع التحديات القائمة وتجاوزها بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى التطورات الراهنة في الجانب السياسي والعسكري، ووحدة الصف الوطني في مواجهة كل التحديات.
 
ووضع رئيس الوزراء، المشاركين في الاجتماع أمام صورة شاملة حول مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وجهود الحكومة للتعامل معها.
 
وشدد على ضرورة استمرار توحيد المواقف وحشد كل الجهود في المعركة ضد مليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني، مشيرا إلى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية والتي تتلخص في مسارات أساسية هي تحقيق السلام الضامن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.
 
كما تشمل المضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والاولويات الحكومية.
 
وأكد بن مبارك أهمية عدم إغفال الخطر الحوثي الذي لن يستثني أحداً ما يحتم على الجميع العمل على مواجهته واعتبار ذلك هدفاً رئيسياً في معركتنا الوطنية، وأن أي خلافات داخل القوى المقاومة لهذه المليشيا الإرهابية خطأ استراتيجي.
 
وتطرق إلى جهود السلام والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة حول التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية ومحاولة ربطها بما يجري في غزة لكنها سبقت ذلك بكثير وترتبط بمشروع إيران وسياستها، ولن تنتهي إلا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
وأكد رئيس الوزراء موقف اليمن قيادة وحكومة وشعباً وأحزاباً تجاه دعم الشعب الفلسطيني والوقوف معهم وإلى جانب قضيتهم العادلة ورفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.
 
من جانبهم بارك ممثلو الأحزاب والقوى والمكونات السياسية الجهود التي تقوم بها الحكومة، مؤكدين دعمهم الكامل للأولويات التي تعمل عليها، والعنوان الرئيسي لها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري ، ومعالجة الاختلالات وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ولمؤسسات الدولة.