دعا وزير سابق في الحكومة الشرعية، إلى تحريك جبهة الساحل الغربي لإفساد ما وصفها "صفقة العمر" للحوثيين يجري الترتيب لها مع المملكة العربية السعودية.
 
وقال مروان دماج، وزير الثقافة السباق "هناك صفقة كبيرة بين الحوثي والسعودية لا نعرف حجمها؛ لكن ربما قد تكون صفقة العمر للحوثي".
 
وأضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك "يبدو الموقف الأمريكي يجاري الرغبة السعودية، رغم أن السياسة الأمريكية قد تقتضي إضعاف المليشيات الإيرانية قبل أي تفاوض وصفقة مع إيران".
 
ودعا دماج الحكومة الشرعية إلى مغادرة حالة الذهول والانتظار..مشدداً "ربما تكفي معركة صغيرة من جبهة جيدة الإمداد لإفساد الاتفاق أو تأخيره رغم المخاطرة الضرورية واللازمة".
 
ويرى الوزير اليمني السابق، أن جبهة الساحل (التي تنتشر فيها القوات المشتركة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح) هي المؤهلة لأسباب كثيرة منها طبيعة التسليح والتمويل، في إشارة إلى دعم التحالف لها.
 
وختم دماج منشوره محذّراً: "بدون ذلك فالجميع يمشي إلى المسلخ".
 
تزامن ذلك مع استئناف المبعوث الاممي جولة إلى المنطقة لبحث سبل إحراز تقدم في خارطة الطريق الأممية، شملت مسقط والرياض والتقى خلالها بمسؤولين عُمانيين وقيادات حوثية، والرئيس العليمي ووزير الخارجية اليمني، والسفير السعودي وسفراء الدول دائمة العضوية في اليمن على التوالي.
 
وعلى مدى أكثر من عام شهدت صنعاء والرياض جولات من الزيارات المتبادلة بين قيادات سعودية وحوثية، تقول المملكة إنها تأتي في إطار مساعيها لإنهاء الصراع في اليمن والدخول في خارطة طريق لسلام دائم.
 
وأشارت تقارير إعلامية إلى توصل الطرفين لاتفاق، كان يجري الترتيب للتوقيع عليه أواخر العام الماضي، غير أنه ومع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ودخول الحوثيين على خط الصراع عبر استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر، تحت ذريعة مناصرة غزة، وتداعيات ذلك أعاقت التوقيع.
 
ورغم تأكيد الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين منذ مطلع العام الجاري، رداً على هجماتهم البحرية، على استمرار دعمها لمسار السلام في اليمن، إلاّ أنها على ماتبدو لا تحبذ التوصل لاتفاق سعودي ـ حوثي، دون إنهاء ملف التصعيد في البحر الأحمر.
 
وفي هذا السياق شددت "أليسون مينور" التي شغلت مؤخرًا منصب نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في مقال مطول نشره موقع waronthewrocks الأمريكي، وترجمه "يمن شباب نت"، على ضرورة وجود نهج دولي أقوى وموحد تجاه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، محذرة في الوقت ذاته المملكة العربية السعودية، من أنها ستدفع فاتورة أي اتفاق أحادي مع الحوثيين بشأن اليمن.
 
وأضافت، أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن توفر أفضل طريق لمعالجة العوامل داخل اليمن التي تحفز هجمات الحوثيين، ولكن يجب أن يقترن ذلك بموقف موحد ومبدئي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجمات.
 
وأكدت "أليسون مينور" في مقالها أنه "يجب على المملكة العربية السعودية أن توضح للحوثيين أنها لن تنخرط في صفقة جانبية تعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر أو تمكن الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن".
 
وأضافت إن هذا النهج هو في نهاية المطاف في مصلحة المملكة العربية السعودية، حتى لا تجد نفسها تدفع الفاتورة بأكملها لما من المؤكد أنه سيصبح مطالب الحوثيين المتصاعدة".
 
وتابعت: "يجب على المملكة العربية السعودية بعد ذلك أن تعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن لرسم موقف توافقي بشأن الهجمات البحرية الحوثية، بما في ذلك كيفية توافق هذا الموقف مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".